الجزئية فلأنه لو لم يصدق: بعض الساكن (ب، ج) كاتب بالفعل لصدق لا شيء من ساكن الأصابع كاتب دائمًا وينعكس إلى لا شيء مَنْ الكاتب ساكن الأصابع دائمًا وقد كان لا دوام الأصل كل (ج، ب) بالفعل والبيان في جميع القضايا المذكورة سواءً كانت موجبة أو سالبة: أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال وهو المسمى بالخلف ولا عكس للسوالب الآخرة وَهِيَ القضايا السبع: الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ودليل عدم انعكاسها مذكور في المطولات، قوله:

  ١٨٣ - وَبَعْدَهُ عَكْسُ النَّقِيْضِ قَدْ عُلِمْ ... وَهْوَ الذي بِحَدِّه هُنَا رُسِمْ

  ١٨٤ - جَعْلُ نَقيضِ كُلِّ جزءٍ مِنْهُمَا ... مكانَ آخرٍ بِهَذَا رُسِمَا

  ١٨٥ - مَعَ البَقَا لِلصِّدْقِ والكيف كَمَا ... تَفْصِيْلُهُ تسمعُهُ مُنَظَّمَا

  اعلم أن المراد من عكس النقيض ما أشار إليه الناظم وهو جعل نقيض كل جزء من الطرفين مكان الآخر أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل ثانيًا ونقيض الثاني جزءًا أَوَّلًا مع بقاء الصدق أي إن كان الأصل صادقًا كان العكس صادقًا، والكيف أي إن كان الأصل موجبًا كان العكس موجبًا وإن كان سالبًا كان سالبًا مثل قولنا: كل إنسان (ج) حيوان، تنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان وهذه طريقة القدماء، وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أوّ لا وعين الجزء الأول ثانيًا مع مخالفة الكيف: أي إن كان الأصل موجبًا كان العكس، سالبًا أو بالعكس ويعتبر أيضًا بقاء الصدق كما مرَّ فقولنا: كل إنسان حيوان ينعكس إلى قولنا: لا شيء مما هو ليس بحيوان إنسان، وجعلوا عين الأول ثانيًا للعلم به ضمنًا.

  واعلم أن أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء هو المعتمد ولهذا لم يتعرض الناظم لتفصيل مذهب المتأخرين إذ فيه تفصيل طويل لا يسعه المقام وفي طريقة القدماء غُنْيَةٌ عنه فلا حاجة إليه، وحكم الموجبات هنا حكم السوالب في المستوي وبالعكس حتى إن الموجبة هاهنا تنعكس كلية والجزئية لا تنعكس أصلًا، والسالبة كلية كانت أو جزئية إنما تنعكس جزئية، والبيان البيان والنقض النقض الوارد على انعكاسها. ثم أشار إلى تفصيل ذلك بحسب الكم فقال:

  ١٨٦ - فتعكِسُ الموجَبَةَ الكُلِّيَهْ ... كَنَفْسِها بالصِّفةِ المروِيَّهْ