اشترط في وصف الموضوع كونه ثابتًا لأفراده بالفعل، فعلى هذا يكون مفهوم الأصل إنما هو جزء⁣^(⁣١) الفعل بالإمكان في قولنا: الإنسان كاتب فيكون المراد أن الإنسان الموجود بالفعل كاتب بالإمكان فإذا عكسته يكون مفهوم العكس إنما هو كاتب بالفعل إنسان بالإمكان ويجوز أن يكون كاتباً بالإمكان ولا يخرج من القوة إلى الفعل أصلًا فلا يصدق العكس ويوضحه أنا إذا فرضنا أن مركوب زيد بالفعل منحصر بالفرس صدق: كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان، ولم يصدق عكسه وهو أن بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان وهذا المقول الذي اختاره الشيخ هو المتبادَر في العرف واللغة، وأما من السوالب فتنعكس الدائمتان الكليتان سالبة كلية دائمة بالخلف، لأنه إذا صدق قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو الدوام وجب أن يصدق دائمًا لا شيء من الحجر بإنسان وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان بالإطلاق وينضم هكذا إلى الأصل بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو دائمًا ينتج بعض الحجر ليس بحجر وهو محال وتنعكس العامتان الكليتان عرفية عامة سالبة كلية بالخلف أيضًا، لأنه متى صدق بالضرورة أو دائمًا لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام ساكنًا صدق دائمًا لا شيء من ساكن الأصابع كاتبًا ما دام ساكن الأصابع وإلا فيصدق نقيضه وهو بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن ونضمه إلى الأصل بأن تقول بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع وبالضرورة أو دائمًا لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبًا ينتج بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع وهو محال وتنعكس الخاصتان الكليتان عرفية لا دائمة في البعض وَهِيَ قضية مركبة من عرفية كلية ومطلقة عامة جزئية، بيانه: أنه إذا صدق بالضرورة أو دائمًا لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا فليصدق دائمًا لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع لا دائمًا في البعض أي بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل فإنَّ اللاّدوام في القضايا الكلية مطلقة عامة كلية على ما عرفت غير مرة، وإذا قيد بالبعض يكون مطلقة جزئية، أما صدق العرفية العامة الكلية وَهِيَ لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع فلأنها لازمة للعامتين ولازم العام لازم الخاص، وأما صدق اللادوام في البعض وهو المطلقة العامة

(١) في أصل المخطوطة (ج) وما أُثبت: معناه والله أعلم، ص ٧٧ (خ).