٤٣٢ - وَبَعْدُهُ الملْزُومُ باسمِ اللَّازِمِ ... وعكسُه لَا زِلْتَ خيرَ عَالِم

  أي وبعد ما ذكر إطلاق اسم الملزوم على اللاَّزم كقوله تعالى: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ٣٥}⁣[الروم: ٣٥] سميت الدلالة كلامًا لأنها من لوازمه ومِنْهُ قول الحكماء: كل صامت ناطق؛ أي دال بما فيه من أثر الصنعة على صانعه وَعَكْسُهُ: وهو إطلاق إسم اللازم على ملزومه كقول الشاعر: [من البسيط]

  قَوْمٌ إذَا حَارَبُوْا شَدُّوا مَأزرَهُمْ ... عَنِ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بأَطْهَار

  يريد بشد المئزر الاعتزال عن النساء لأن شد الإزار من لوازم الاعتزال.

  واعلم أن اللزوم أمر لازم في جميع أنواع المجاز، استعارة أو مجازاً مرسلاً واعتبار ذكر الملزوم وإرادة اللازم لا تكفي في بيان العلاقة، بل لا بد من بيان أنها من أي نوع من أنواعها ذكره الشلبيْ في حاشية المطول، قوله:

  ٤٣٣ - وبعَدَهُ المُطلَقُ في المقيَّدِ ... وعكسُهُ يا صاحِ فافهمْ تَرشُد

  أي وبعد ما ذكر إطلاق اسم المطلق على المقيد ففي بمعنى (على) كقوله الشاعر:

  وَيَا لَيْتَ كُلَّ اثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا هَوَى ... مِنَ النَّاسِ قَبْلَ اليَوْم يَلْتَقِيان

  أي قبل يوم القيامة، فأطلق اليوم المطلق على اليوم المقيد بيوم القيامة، وعكسه أي إطلاق اسم المقيد على المطلق كقول القاضي شريح: (أصبحتُ ونصفُ الناس عليَّ غضبان) يريد أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، والمحكوم عليه غضبانٌ لا نِصفُ الناس على التعديد والسوية.

  ٤٣٤ - وَبَعْدَهُ في حُكْمِهِ المُجَاوَرَهْ ... في صُورةٍ معروفةٍ مُشتَهَرَهْ

  والمجاورة: أن يُسَمَّى الشيء باسمٍ مَالهُ بِهِ تَعلق المجاورة كالراويَةِ للمزادة التي فيها الماء، وَهِيَ في الأصل لحاملها، قوله:

  ٤٣٥ - وَبَعَدَهُ المحلُّ باسمِ الحالِّ ... وعكسُهُ فَاحْذُ على مِثَالِيْ

  أي وبعده المحليةُ أعني إطلاق لفظ المحل على الحالِّ بمعنى كون المعنى الحقيقي محلًا للمجازي، نحو: أصابته عين، وعكسه أعني إطلاق اسم الحال على المحل كقوله: كلامك فيه وَحْدَهُ ليِ كفَايةٌ. كَأنَّ صُخُوْراً مِنْهُ تُقْذَفُ في سَمْعي أي: في أذنيَ؛ التي هي: مَحَلَّ السمع؛ فأطلق لفظ الحال الذي هو السمع على المحل الذي هو الأذن، قوله:

  ٤٣٦ - وَبَعْدَهُ العموُمُ والضدِّيَهْ ... مَعَ الْخُصُوصِ فِيْهِ والأَوْلِيَّهْ