والمدعي: من معه أخفى الأمرين وهو من يدعي خلاف الظاهر فجنبته أضعف الجنبتين فيكلف أقوى الحجتين وهي البينة، وذلك كمن يدعي شيئاً في يد غيره فعليه البينة، وهذا ظاهر.

[الأصل الـ (١٢): إذا اجتمع في العقد وجها صحة وفساد حمل على الصحة]

  ١٩ - إنْ جاءت الصحة والفساد ... في العقد حُكْمُ الصحةِ المرادُ

  تضمن هذا البيت الأصل التالي: (إذا اجتمع في العقد وجها صحة وفساد حمل على الصحة):

  قال في الأزهار وشرحه: وإذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر فساده، قال أبو مضر: لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة، قال مولانا # - أي المهدي أحمد بن يحيى المرتضى - وهذا مبني على أن الاختلاف بين البيِّعين وقع في جهة قلّ ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة؛ فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه، وحاصل المسألة: أنهما إما أن يختلفا في الصحة والفساد على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل؛ إن كان الأول فالقول لمدعي الصحة⁣^(⁣١).

(١) شرح الأزهار ص ١٩٨/ ج ٣.