[الأصل الـ (٥٣): استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز]

  ٧٠ - بِغَالِبِ الظنِّ فلا يجوزُ ... إهْلاكُ مالِ الغَيْرِ أوْ تَحُوْزُ

  ٧١ - وجوَّزَ المؤيَّدُ استهلاكا ... بغالبِ الظن كلو أعطَاكا

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥٣) وهو: (استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز خلافاً للمؤيد بالله # وهو قوي لقوة الدليل):

  ومن فروعه: ما ذكره في شرح الأزهار في كتاب الصلاة ما لفظه⁣^(⁣١): فإن قلت: هل يجوز التوضؤ بماء الغير إذا ظن إذنه قياساً على الثوب أم لا؟ قال مولانا #: ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز ذكره المؤيد بالله # في الزيادات، قال في الهامش: قوي في الإقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء، وقرر للمذهب.

[الأصل الـ (٥٤): العرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون]

  ٧٢ - والعرفُ شاملٌ بكل حالِ ... مَنْ جُنّ كالمسجد والأطفال

  يتضمن هذا البيت معنى الأصل الـ (٥٤) وهو: (العرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون على كل حال):

(١) انظر شرح الأزهار ص ١٨٦/ ط ١.