[معرفة الاستدلال والشبهة]
  الآخر)، كإبطال شبهة من جَوَّز الرؤية على الله تعالى، وإبطال شبهة من زعم قِدَمَ العالم، فإنه إذا بطل ثبوت الرؤية ثبت عدمها، وإذا بطل قِدَمُ العالم ثبت حدوثه.
  (وإن تضمن) أي: المبطَل به (إثباتَ خلافِهِ) أي: المبطل - بفتح الطاء - (تعين كونه شبهةً وتعين خلافه)، نحو أن يستدل أبو حنيفة على أن الولي غير شرط في النكاح بقوله ÷: «الثيب أحق بنفسها ..» الخبر(١)؛ فيُنقض ذلك بقوله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ»(٢)، ونحو ذلك.
(١) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد عن ابن عباس مستدلاً به على أن الثيب تنطق بالرضا، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، ورواه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، والدارقطني في سننه، والطبراني في الكبير وغيرهم.
(٢) قال في الجواب الراقي: روى الهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وزيد بن علي ومحمد بن منصور: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» فالهادي والقاسم ومحمد عن النبي ÷، وأنه نهى عن نكاح السر، وزيد وأحمد بن عيسى عن علي #، وروى محمد بسنده عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن آبائه عن علي #: (إن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي نكاحها فنكاحها باطل)، وروى محمد عن أحمد بن عيسى وزيد بن علي والباقر وابن عباس وعلي #: «لا نكاح إلا بولي»، وروى محمد بسنده عن ابن عباس وعن عائشة عن النبي ÷: «لا نكاح إلا بولي»، وبسنده إلى الباقر قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فمن لم يكن له ولي فالسلطان وليه»، وبسنده إلى علي قال: نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ثم قال: وروى محمد بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها»، ورواه ابن ماجه والدارقطني. انتهى. حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، رواه في سنن الدارقطني عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة مرفوعاً وابن حبان في صحيحه وابن قدامة في الشرح الكبير والبيهقي في السنن الصغرى وفي الكبرى عن عمران بن الحصين وابن عباس وعائشة، والطبراني في الكبير، ورواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله ÷، ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه في مسند الروياني.
حديث: «لا تزوج المرأة المرأة» رواه في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً بزيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وفي سنن الدارقطني، وفي سنن البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وأخرجه السيوطي في الجامع الكبير، ورواه في تفسير القرطبي، وفي الدر المنثور للسيوطي، وفي تفسير ابن كثير، والمتقي الهندي في كنز العمال، ورواه في مصنف ابن أبي شيبة موقوفاً على أبي هريرة.
=