يؤدي إلى عكس حقيقتها، وهو رجوع إلى قولنا، وبطل قولكم: «إن الصفات أمور زائدة على الذات لا هي الموصوف ولا غيره». ثم نقول: وحينئذٍ ما المانع من أن نصفها بالوصف اللغوي، فنقول: إن⁣^(⁣١) صفات العالَمِ محدثةٌ لا بمعنى أن صفات العالم محلولةٌ، وأما صفات الله تعالى فهي ذاته لا حالَّة ولا محلولة، فما المانع من أن نصفها بالوصف اللغوي، فنقول: إن صفات الله سبحانه أسماء حسنى قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}⁣[الأعراف: ١٨٠]؟ وإن أردتم أن الصفات لا توصف؛ (لما يلزم من التسلسل) حيث وصفناها؛ فيؤدي إلى وَصْفِ وَصْفِهَا وتسلسل إلى ما لا نهاية له، (أو) لِمَا يلزم من (التحكم) وهو: إثبات فرق بين أمرين من غير دليل؛ (حيث اقتصر على وصفها) أي: وصف الصفات (دون وصف وصفها) - فهو باطل أيضاً بما أوضحه # بقوله: (والجواب - والله الموفق -: أنه قد صح حدوثها؛ لكونها لم تتقدم موصوفها المحدث) الذي هو العالم، بل وجدت معه؛ (فصح وصفها بأنها محدثة) مثله؛ (إذ ذلك) أي: كونها لم تتقدم موصوفها المحدث (دليلٌ) على كونها محدثةً (لا ينكر) أي: لا ينكره أحد، والمعلوم أنه وصف لها بالحدوث وليس الوصف إلا كذلك (فلا تحكُّم) يلزم من ذلك؛ إذ قد دل الدليل على صحة وصفها، (ووصفها⁣^(⁣٢): هو القول بأنها محدثة) كما ذكرنا، (وكلٌّ قولٍ محدثٌ) بلا خلاف.

  (فإن قيل فيه) أي: في القول: (بأنه محدث) أي: إذا قلنا: هذا قولٌ محدثٌ (فذلك وصف له محدث) لا ينكره عاقل، (وإن لم نقل: إنه محدث - فلا وصف له حينئذٍ؛ فلم يتسلسل) كما زعمتم.

  قال #: (والتحقيق أن ذلك) أي: قولهم: «إن⁣^(⁣٣) الصفات لا توصف»

(١) «إن»: ساقط من الأصل، وثابت في (أ، ب).

(٢) أي: وصف صفات العالَم. (ش ك).

(٣) «إن»: ساقط من الأصل، وثابت في (أ، ب).