[المجاز]
  وقوله: (على وجه يصح) يخرج الغلط، نحو أن يقال: «خذ هذا الثوب» مشيراً إلى كتاب.
  قال #: (ويُزاد) في حد المجاز (على مذهب غير القاسم # والشافعي(١)) ومن تابعهما: (مع قرينة عدم إرادته) أي: إرادة ما وضع له؛ لتخرج الكناية؛ لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له، كما إذا قيل: «طويل النجاد» والمراد به الكناية عن طول القامة، ويجوز أن يُراد مع ذلك طول النجاد أيضاً، والمعنى: أن إرادة المعنى الحقيقي لا ينافي الكنايةَ كما أن المجاز ينافيه.
  وأما على مذهب القاسم والشافعي ومن تابعهما فقالوا: يجوز إرادة المعنى الموضوع له في اللغة مع إرادة المعنى المجازي أيضاً. قال في الفصول ما لفظه: القاسمية والشافعي: ويصح أن يُراد باللفظ حقيقته ومجازه، كاللمس(٢)؛ إذ لا مانع عقلي ولا لغوي، خلافاً لأبي حنيفة وأبي هاشم وأبي عبد الله.
  (وهو) أي: المجاز (واقع) في اللغة، بل قال ابن جِنِّي(٣): هو الأغلب في
(١) محمد بن إدريس المطلبي الشافعي ¥، المتوفى سنة ثلاث ومائتين، كان من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله، ومن أجلّ أتباع آل محمد، وأهل الإخلاص في ولاية أبناء الرسول، أخذ العلم عن يحيى بن خالد المدني، وإبراهيم بن أبي يحيى المدني، وهما قرأا على الإمام زيد بن علي #. (التحف باختصار).
(٢) ولهذا روي عن القاسم # في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء ٤٣] أنه حمله على الوطء، الذي هو المجاز، وعلى اللمس الذي هو الحقيقة معاً، وأنه ينقض الوضوء كلاهما عنده #. (الشرح الكبير).
(٣) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور، كان إماماً في علم العربية، قرأ الأدب على أبي علي الفارسي وفارقه وقعد للإقراء بالموصل، فاجتاز بها شيخه أبو علي فرآه في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه، فقال له: «زببت وأنت حصرم» فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى تمهر، وكان أبوه جني مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي وكانت ولادة ابن جني قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل، وتوفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ببغداد. (وفيات الأعيان باختصار).