(والمتأول للشرائع⁣^(⁣١) بالسقوط نحو الباطنية)؛ لاعتقادهم أن للقرآن والسنة باطناً خلاف ظاهرهما معاندون فهم كمن هو (مُكَذِّبٌ لرسول الله ÷ فيما جاء به) من القرآن وغيره بادِّعائه لعلم الباطن الذي لم يجعل الله سبحانه إليه سبيلاً (فهو كمن كَذَّبَهُ) ظاهراً وأنكر كونه نبياً (ولا خلاف في كفره) أي: المُكَذِّب لرسول الله ÷ ظاهراً، فكذلك حُكْمُ من تأوَّل شرائعه بالسقوط، وهذا مع الفرض بصحة إقراره بالنبي ÷ وإلَّا فهم في الحقيقة غير مُقِرِّين به.

  (ومن أخطأ في غير ذلك) الذي ذكرناه⁣^(⁣٢) (بعد التَّحري) في طلب الحق والاجتهاد في التوقف على أوامر الشرع ونواهيه (فمعفوٌ عنه؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب ٥]، ولم يفصل، وقوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استُكرهوا عليه»⁣^(⁣٣)، (ولم يفصل، وللإجماع على أنَّ من نكح امرأةً في العِدَّة جهلاً غيرُ آثم مع أنه قد خالف ما

(١) في النسخ الثلاث: الشرائع. وفي المتن: للشرائع.

(٢) في الأصل و (ب): ذكرنا. وفي (أ): ذكرناه.

(٣) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين # في الشفاء، وروى قريباً منه الإمام الهادي # في الأحكام، والإمام أبو طالب # في الأمالي عن زيد بن علي عن آبائه $ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «أعطيت ثلاثاً: رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى ... إلى قوله: وفي الخطأ حتى يتعمده، وفي النسيان حتى يذكره» وغيرهم، ومن المخالفين: الدارقطني في سننه عن ابن عباس، والبيهقي في سننه عن ابن عمر وابن عباس وعقبة بن عامر، والطبراني في الصغير عن ابن عباس وعن ثوبان وابن ماجه في سننه عن أبي ذر وعن ابن عباس وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن وابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور عن أم الدرداء وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وعن ابن عباس وعزاه إلى ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وعن أبي ذر وعزاه إلى ابن ماجه، وعن ثوبان وعزاه إلى الطبراني، وعن ابن عمر وعزاه إلى الطبراني، وعن أبي بكره وعزاه إلى أبي نعيم وابن عدي، وعن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وعن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد، انتهى. ورواه الشافعي في كتاب الأم.