إذ لا نص عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول [÷] دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[النساء ٥٩]، وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}⁣[النساء ٨٣].

  وقال محمد بن القاسم في (شرح دعائم الإيمان): فأولئك هم الذين أمر الله بطاعتهم وهم العترة الطاهرون من آل نبيه $، وأقامهم أئمة يهدون بأمره، وأمر الخلق كلهم أن يسألوهم إذا جهلوا، وأن يردوا إليهم علم ما اختلفوا فيه؛ لأنهم أهل الاستنباط والبحث والنظر الذين أمر الله بالرد إليهم، وإنما ضَلَّ مخالف العترة $ (لآية التطهير) التي مَرَّ ذكرها (وخبري السفينة) وقد تكرر ذكرهما، (و) قوله ÷: (إني تارك فيكم) الثقلين ...» الخبر، وقد مَرَّ ذكره، وقوله ÷: «قَدِّمُوهُم وَلَا تَقَدَّمُوهُم (ولا تخالفوهم فتضلوا) ولا تشتموهم فتكفروا»⁣^(⁣١)، (ونحو ذلك) مما يكثر تعداده ولا يتسع له هذا الموضع.

  (ومن أخطأ أو سها بعد البحث والتحري) في الاجتهاد ولم يتعمد مخالفة العترة $ (فمعذور) لا إثم عليه؛ (لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥]، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استُكرهوا عليه»، ولأن الله سبحانه لا يُكلف نفساً إلَّا وسعها.

(١) رواه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في شرح الرسالة الناصحة حيث قال: لما روينا عن آبائنا الطاهرين سلام الله عليهم عن جدهم خاتم النبيين الشفيع المشفع يوم الدين ÷ ثم ذكر الحديث، ورواه في الشافي وغيره، ورواه السيد حميدان # في مجموعه، وقال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار: وخبر «قدموهم ولا تتقدموا عليهم» مروي في أخبار الثقلين المتواترة.