بعده، وإن الأمة كفرت وضَلَّت في تركها بيعته، ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص، ثم هي بينهم شورى، فمن خرج من أولادهما جامعاً لشروط الإمامة فهو الإمام.

  وكذلك قالت الصالحية الحسن بن صالح بن حي ومن قال بقوله في الإمامة، إلا أنهم قالوا: إن أبا بكر وعمر غيرُ مخطئين بسبب سكوت علي # عن حقه، وكذلك عثمان إلى أن تبرأ منه المسلمون، وتَوَقَّف فيه بعد ذلك.

  وكذلك قال ابن التَّمار ومن قال بقوله من الزيدية، إلا أنهم تبرؤوا من عثمان بعدما عزله المسلمون، وشهدوا على من خالف عليًّا بالكفر.

  وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي والحسن والحسين $ مثل ذلك، وأن بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قِبَلِ التأويل وتبرأوا من عثمان. انتهى.

  ومثل هذا ذكر الفقيه محمد بن الحسن الديلمي | في كتابه قواعد عقائد أهل البيت $.

  قلت: البَتْرِيَّة هم الصالحية؛ لأن البترية نسبة إلى كثير بن الحسن بن صالح بن حي، وقد سمَّاه المغيرة بن سعيد بالأبتر، وهو ابن التَّمار أيضاً، والصالحية نسبة إلى الحسن بن صالح بن حي، فعرفت أن الصالحية إنما اعتقدت صحة إمامة أبي بكر وعمر بسكوت علي #، وتسليمه حقه لهما بمثابة رجل له حق على غيره فرضي بإسقاطه، لا أنَّ الاختيار يُصيِّر الإمام إماماً؛ لأنهم من الزيدية الذين يقولون: إن الإمامة بالنص في علي والحسنين $ ثم فيمن قام ودعا من أولادهما جامعاً لشروط الإمامة.

  ويُوضح ذلك ما ذكره الديلمي⁣^(⁣١) في كتاب قواعد عقائد أهل البيت $ ولفظه: وقالت الفرقة الثانية: لم يصح عندنا أن الحسين عَهِدَ إلى أحد ولا دعا ابنُه

(١) العلامة، الحافظ، الزاهد، عزالدين محمد بن الحسن الديلمي، مؤلف (قواعد عقائد أهل البيت)، وكان خرج من الديلم إلى اليمن بعلوم أهل البيت، وبقي في اليمن إلى ٧١١ هـ، وصنف العقائد بصنعاء، وتوفي قافلاً إلى بلاده بوادي مر | سنة ٧١١ هـ. (الجامع الوجيز باختصار).