وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي # والحسن والحسين $ مثل ذلك، قال: وإن بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل، وإن الأمة تركت الصلاح في ذلك، ولم يتبرأوا من أبي بكر وعمر ولم يتولوا أيضاً. ذكره في المحيط، وتبرأوا من عثمان وشهدوا عليه بالكفر.

  وقالت الإمامية في علي والحسن والحسين $ مثل قولنا، وقالوا: لا يكون الإمام إلَّا منصوصاً عليه من نبيٍ أو وصي أو إمام، هكذا حكى هذا الخلاف الإمام أحمد بن سليمان #، ومثله ذكر الديلمي في كتابه (قواعد عقائد أهل البيت $) وصاحب المحيط في الجزء الثاني، وهو الصحيح.

  قال #: (والحق أنهم) أي: المتقدمين له # (إن لم يعلموا استحقاقه #) للإمامة (دونهم بعد التحرِّي) منهم في طلب الأدلة المُوصلة إلى الحق فلم يجدوها (فلا إثم عليهم وإن أخطأوا) أي: وإن كان فعلهم خطيئة مخالفاً للحق ولمراد الله سبحانه وتعالى منهم؛ لأنهم لم يتعمدوا عصيانه تعالى؛ (لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} ولم يفصل) تعالى بين خطأ وخطأ، (وقوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولم يفصل) هذا هو الحق وهو على سبيل الإنصاف والفرض والتقدير؛ لأن مسألة الإمامة كما سبق ذكره من أمهات أصول الدين التي يجب على كل مكلف معرفتها لا سيما عند من جعل دليلها العقل والشرع، فهل يجوز من الشارع أن يخفي دليلها ويُكلف بمعرفتها جميع خلقه؛ لأنه يكون كالتكليف لما لا يُطاق، وحينئذٍ يبعُد، بل يستحيل أن يكونوا جهلوا استحقاقه # للإمامة دونهم.

  قال في المحيط: أجمعت الزيدية على أن معرفة إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين $ واجبة على كل مكلفٍ.

  قلت: فلا بُدَّ أن يكون الطريق إليها معلوماً لكل مكلف إمَّا ضرورة وإمَّا استدلالاً كمعرفة الباري تعالى، وإلا كان تلبيساً من الشارع وتكليفاً لما لا يُطاق، وذلك لا يجوز على الله تعالى.