وقد روى المرتضى # عن أبيه الهادي إلى الحق # أن النبي ÷ أمر المسلمين بمكة أن يُسَلِّموا على علي # بإمرة المؤمنين حين قدَمَ عليه من اليمن⁣^(⁣١).

  قال #: (و) مع هذه المعارضات للجهل (وجب الوقف) عند هذا الذي التبس عليه تعمُّدُهم (في حقهم دون علماء الصحابة) فلا يجوز له أن يتوقف في حقهم على معنى أنه يُجَوِّزُ أن يكونوا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر.

  ويُجَوِّزُ أن يكونوا أخلّوا بهذا الواجب، وإذا جَوَّز الأمرين وقف في حقهم وذلك لأنه لم يُعلم من علماء الصحابة تَلَبُّسٌ بالمعصية بعد علمنا بإيمانهم في الظاهر، فهذا التجويز لا ينسخ العلم بإيمانهم في الظاهر، بخلاف المتقدمين على علي # فساغ له التوقف في حقهم؛ (لحصول العلم) له (بتلبسهم⁣^(⁣٢) بالمعصية، وهو اغتصاب إمامته #، ولم يحصل مثل ذلك) أي: التلبُّس بالمعصية (في حق علماء الصحابة) كما ذكرناه من قبل.

  (فإن قيل: فحاصل الكلام) الذي تقدم ذكره (أن أمرهم) أي: المتقدمين على علي # (مُلْتَبِسٌ) في الإيمان وعدمه (والأصل الإيمان) في حقهم؛ إذ قد علمنا إيمانهم، فإذا كان كذلك (فلنتولهم إبقاءً لهم على الأصل) من إيمانهم المعلوم.

  قال #: (قلت - وبالله التوفيق -: ذلك) الأصل (مُعَارَضٌ بأن الأصل في كل معصية) متعمدة (الكِبَر كما هو مذهب عيون العترة $؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ..}) الآية [النساء ١٤]، (وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

(١) روى قريباً منه الإمام القاسم # في الكامل المنير عن بريدة وفيه: «قم يا أبا بكر فسلم على علي بإمرة المؤمنين ..» إلخ. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن بريدة قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نسلم على علي بأمير المؤمنين ونحن سبعة.

(٢) في الشرح الكبير: لتلبسهم.