فاستعاروا للرابطة غير الزمانية لفظة: هو، وهي، ونحوهما، مع كونها في الأصل أسماء لا أدواتٌ، وقد يذكر للرابطة غير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها نحو: كائن وموجود في قولنا: زيد كائن قائمًا، وأوميرس موجود قائمًا، قوله:

  ١٤٩ - وانظرْ إلى الموضوعِ في الحَمْلِيَّهْ ... إن كان شخصًا سُمِّيتْ شَخْصِيَّهْ

  أشار الناظم إلى تقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع فتسمى ما موضوعها شخص شخصية كقولنا: زيد قائم، قوله:

  ١٥٠ - أو ثبتتْ كميةُ الأفرادِ ... بالسُّوْرِ وَهْوَ الحَصْرُ للأَعداد

  ١٥١ - إنْ كَان كُلًّا سُمِّيَتْ كُلِّيَّهْ ... أو كان بعضًا سُمِّيَتْ جُزْئِيّهْ

  ١٥٢ - أَوْ لَا تَكُونُ سُوِّرَتْ فالمُهْمَلَهْ ... فَهذهِ أقسامُها مُفَصَّلَهْ

  اعلم أن محصل التقسيم أن الموضوع إما جزئي حقيقي كقولنا: هذا إنسان، أو كلي، وعلى الثاني إما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي وطبيعته أو على أفراده، وعلى الثاني، فإما أن يبين كمية الأفراد المحكوم عليها بأن تُبَيَّنَ أن الحكم على كلها أو على بعضها أولا يُبَيَّن ذلك بل يهمل، والأول شخصية، والثاني طبيعية والثالث محصورة والرابعة مهملة، وقد حذف الناظم القسم الثاني؛ لأنه مهجور في العلوم غير مستعمل مثل قولنا: الحيوان جنس، والإنسان نوع، وكما تقول: زيد اسم، وضَرَبَ فِعْلٌ ماضٍ وفي حَرْفُ جرٍ، فهذه قضايا مهجورة، فلهذا لم يذكرها الناظم، ثم إن المحصورة إن بين فيها أنَّ الحكم على كل أفراد الموضوع سميت: كلية، إمَّا موجَبة كقولنا: كل إنسان حيوان، وإما سالبة كقولنا: ليس ولا واحد من الناس بحجر، وإن بين فيها أن الحكم على بعض أفراده سميت جزئية إما موجبة كقولنا: بعض الحيوان إنسان وإما السالبة كقولنا: ليس بعض الإنسان بكاتب، ولا بد في كل من المحصورات الأربع من أمر يُبَيِّنُ كمية أفراد الموضوع، يسمى ذلك الأمر بالسور تشبيهاً بسور البلد، فكما أن سور البلد محيط به كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد الموضوع، فسورُ الموجبةِ الكلية هو: كلٌّ، وَلَامُ الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة كانت، وسور الموجبة الجزئية هو بعض وواحد وما يؤدي مؤداهما، وسور السالبة الكلية لا شيءٌ ولا واحد، ونظائرهما، وسُور السالبة الجزئية ليس بعض، وبعض ليس، وليس كل وما يساويها، وأما المهملة فهي غير المحصورة بكل أو بعض والمهملة تلازم الجزئية بمعنى أنها مندرجة تحتها إذ كلما ما صدق الحكم على أفراد الموضوع في