تركيب الدليل المنطقي وحدود القياس وصوره وأنواعه
  الجملة صدق على بعض أفراده، وبالعكس، فالقضايا المعتبرة في العلوم هي: المحصورات الأربع أعني: الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، فإنه لا كمال في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالًا، والطبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلًا، فإن الطبائع الكلية من حيث يفسر(١) مفهوماتها كما هو موضوع الطبيعية لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص غير(٢) موجودة في الخارج والله أعلم، قوله:
  ١٥٣ - وَهِيَ إذا ما رُكِّبَتْ مُنَظَّمَهْ ... مَعَ الدليلِ سُمِّيَتْ مُقَدِّمَهْ
  اعلم أن القضية إذا ركبت مع مثلها في دليل سميت مقدمة وَهِيَ قولٌ: يوجب شيئًا لشيء أو يسلب شيئًا عن شيء جعلت جُزءَ قياس.
  اعلم أن الكلام من حيث كونه مطابقًا أو لا يسمى خبرًا، ومن حيث كونه مشتملًا على الحكم يسمى قضية، ومن حيث كونه جزءًا للدليل يسمى مقدمة، ومن حيث كونه حاصلًا من الدليل يسمى نتيجة، ومن حيث كونه مسؤولًا عنه يسمى مسألة، قوله:
تَرْكِيْبُ الدَّلِيْل المنطقيِّ وحدودُ القياسِ وصوره وأنواعه
  ١٥٤ - كَمَا تَقُولُ كُلُّ جِسمٍ مُحْدَثُ ... وكلُّ مُحْدَثٍ بَناهُ مُحْدِثُ
  أشار الناظم غفر الله له إلى كيفية تركيب الدليل من المقدمات وهو القياس المنطقي، قوله:
  ١٥٥ - وَسَمِّ ما كُرِّرَ حَدًّا أَوْسَطا ... لِكَونِهِ في الوضعِ جَاءَ وسَطَا
  ١٥٦ - وسَمِّ موضوعًا لمطلوبٍ يُرَى ... إذا فَهمتَ القصدَ حدًا أصْغَرا
  ١٥٧ - وَسَمِّ محمولًا لَهُ بِلَا مِرَا ... كَمَا تُرَى في الوضعِ حدًّا أكْبَرا
  ١٥٨ - وذاتُ أصْغرِ تُسَمَّى الصُّغْرى ... وذاتُ أكْبَر تُسَمَّى الْكُبْرَى
  ١٥٩ - والشكلُ يا صاحِ هو المركبُ ... من هذه الحدودِ إِذْ تُرَتَّبُ
  اعلم أن القياس المنطقي ينقسم قسمين، اقتراني واستثنائي وقد رسموه (أي القياس المنطقي) بأنه قولٌ مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قولٌ آخر فالقول جنس الحد وهو يرادف المركب والمراد به إما المركب العقلي وإما المركب اللفظي، فإن القياس إما معقول وهو المركب
(١) لعله أراد نفس مفهوماتها والله أعلم خ (٦٢)
(٢) خبر إن