واستثنائي لأن القول الآخر وهو النتيجة، إما أن يكون مذكورًا في القياس بمادته وهيئته أولا، الأول: الاستثنائي، والثاني: الاقتراني، وهو⁣^(⁣١) إما حملي أو شرطي، وابتدأ الناظم بالاقتراني المركب من الحمليات الصِّرفة حيث قال: وَسَمِّ ما كرر ... إلخ.

حُدُوْدُ القِيَاسِ الاقتراني

  اعلم أن حدود القياس (أي القياس الاقتراني) ثلاثة: المكرَّر ويسمي حدًّا أَوسَط وموضوع المطلوب ويسمَّي حدًا أصغرَ ومحمول المطلوب وسمي حَدًّا أكبر، والمراد بالوسط: ما يقال فيه: لأنه كذا، ومثال ذلك: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث فالمتكرر هو المؤلَّفُ، وهو الحد الأوسط، وموضوع المطلوب (كل جسم) هو الحد الأصغر، ومحموله (محدث) هو الحد الأكبر، (وذاتُ الأصغر تسمى الصغرى، وذات الأكبر تسمى الكبرى). فإن قُلْتَ: لم سمي موضوع المطلوب أصغر؟ قُلْتُ: لأنه في الأغلب أخص والأخص أقل أفرادًا فيكون أصغر. فإن قُلْتَ: فلم سمي محمول المطلوب حدًا أكبر؟ قُلْتُ: لأنه لعمومه أكثر أفرادًا فكان أكبر، وأما الحد الأوسط، فعلته ظاهرة وهو التوسّط بين طرفي المطلوب كالمؤلف في مثالنا، وقوله غفر الله له؛ والشكلُ ... إلخ: أي أن المراد بالشكل: الهيئة المركبة من هذه الحدود المذكورة على ترتيبها المخصوص كما في المثال السابق وقد أشار إلى الأشكال الأربعة بقوله:

الأشكال المنطقية وأقسامها وشروطها

  ١٦٠ - وَإِنْ أَرَدْتَّ قِسْمَةَ الأَشْكَالِ ... بغيرِ إجمالٍ ولَا إِشْكَال

  ١٦١ - فإنها أَربعةٌ مَحصُورهْ ... جميعُها في الكُتُبِ المَشْهُوْرهْ

  ١٦٢ - فانظرُ لِذَاتِ الأَوسَطِ المكَرَّرِ ... إِنْ كانَ مَحْمُوْلًا لذاتِ الأصغر

  ١٦٣ - وكَانَ موضوعًا لذاتِ الأكبرِ ... فَسَمِّه بالأولِ المُعْتَبَر

  أشار الناظم غفر الله له إلى أن الأشكال المنطقية أربعة محصورة في كتب المنطق، ثم أشار إلى الشكل الأول مِنْهُا، وهو المقدم عليها شرفًا ورتبةً لكونه ينتج بغير واسطة وينتج المطالب الأربعة بخلاف الثلاثة كما ستعرفه قريبًا إن شاء الله. وذلك أن تنظر إلى الأوسط المكرر فإن

(١) أي القياس الإقتراني