وجدته محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول كما تقدم من المثال في النظم فإن (المحدَث) محمول الصغرى موضوع الكبرى. ثم أشار إلى بقية الأشكال بقوله:

  ١٦٤ - أَوْ كَانَ مَجهُولًا هُدِيْتَ لَهُمَا ... فَسَمِّهِ الثَّانيْ كَمَا قَدْ رُسِمَا

  يعني أن المكرر إذا كان محمولًا في الصغرى والكبرى فهو الشكل الثاني كقولنا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان، فإن (حيوان) في المثال محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى كما ترى، قوله:

  ١٦٥ - أَوْ كَانَ مَوضُوعًا هُدِيتَ فِيهِمَا ... فَسمِّهِ الثالثَ فِيْمَا عُلِمَا

  -

  يعني أن المكرر إذا كان موضوعًا للصغرى وموضوعًا للكبرى فهو الشكل الثالث مثاله: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق، قوله:

  ١٦٦ - أَوْ كَانَ في الهيئةِ عَكْسَ الأولِ ... فَسمِّهِ الرابعَ غيرَ مُهْمِل

  يعني إذا كان المكرَّرُ عكسَ الشكلِ الأول بأن يكون موضوع الصغرى محمول الكبرى فهو الشكل الرابع مثاله: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فبعض الحيوان ناطق.

  ثم أشار إلى ضروبها بقول مجمل فقال:

  ١٦٧ - ثُمَّ لَهَا جميعِهَا ضُرُوبُ ... مَذْكُوْرَةٌ يَعرِفُها اللَّبيْبُ

  ١٦٨ - لَوْلَا اقْتِضَا المَقَامِ لِلتَّعِجِيْلِ ... جَاءَتْكَ في النَّظمِ على التَّفْصِيْل

  ١٦٩ - سَلْ كُتُبَ المنطِقِ عَنْ تَفْصِيْلِهَا ... فَقَدْ تَرَكْنَا نَظْمَها لِطُوْلِها

  اعلم وفقنا الله وإياك إلى رضاه أن لهذه الأشكال ضروبا وشروطا لا غنى للطالب عن معرفتها ولا بأس بإيرادها هنا على جهة الاختصار تكميلا للفائدة فنقول: الشكل الأول قد عرفت حقيقته وشرطه بحسب الكيف أن تكون الصغرى موجبة وبحسب الجهة فعلية الصغرى يعني بأن تكون الصغرى غير الممكنتين أعني الممكنة العامة والخاصة، والممكنة العامة: هي التي يكون الحكم فيها بعدم ضرورة خلاف النسبة، إيجابية أو سلبية، فإن كان الحكم في القضية الإيجاب كقولنا: كل نار حارة بالإمكان العام كان معناه أن سلب الحرارة عن النار غير ضروري وإن كان الحكم في القضية بالسلب كقولنا: لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام، كان معناه أن إيجاب البرودة للحار غير ضروري وأما الخاصة فهي الممكنة العامة المقيدة باللاَّ ضرورة الجانب الموافق وَهِيَ التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن