جانبي الإيجاب والسلب معًا، فإذا قُلْنَا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص ولا شيء من الإنسان بمكاتب بالإمكان الخاص كان معناه أن إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضروريين وذلك لعدم تعدي الحكم فيهما من الأوسط إلى الأصغر لو ركبا في الشكل الأول فافهم. ويشترط فيه بحسب الكم كلية الكبرى ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر وذلك لأن الأوسط هاهنا محمول على الأصغر ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع كالمؤلف مثلًا، فإنه يعم كل مؤلف سواءً كان جسمًا أو غير جسم، فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر كما تشاهده في قولك: كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس والغرض من هذه الشروط لزوم الإنتاج فتنتج الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية موجبة كلية وموجبة جزئية كقولنا: كل وضوء عبادة وكل عبادة بنيةٍ ينتج كل وضوء بنية وهذا هو الضرب الأول، والثاني: بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنيةٍ ينتج: بعض الوضوء بنية والثالث: كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية، ينتج: أن كل وضوء لا يصح بدون النية، والرابع: بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية ينتج أن: بعض الوضوء لا يصح بدون النية، وهذا الشكل ينتج المطالب الأربعة المحصورة كلها وَهِيَ خصائصه دون غيره وإنتاجه ضروري لا يحتاج إلى برهان، الشكل الثاني: يشترط فيه بحسب الكيف اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف أي بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة وبحسب الكم كلية الكبرى وبحسب الجهة شرطان كل شرط أحد شرطين الشرط الأول: أن يكون الشكل الثاني إما مع دوام الصغرى بمعنى أنها تكون إما ضرورية أو دائمة أو تكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب وَهِيَ ست قضايا: الدائمتان والعامتان المشروطة العامة والعرفية العامة والخاصتان المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، والشرط الثاني: كون الممكنة مستعملة إما مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة، وحاصلهُ: أن الممكنة إن كانت صغرى لم تستعمل إلا مع الضرورية المطلقة أو المشروطتين، وإن كانت كبرى لم تستعمل إلا مع الضرورية (المطلقة)، ودلائل هذه الشروط مبينة في مواضوعها من كتب المنطق وأمَّا ضروبهُ فأربعة: الأول كل (ج. ب) ولا شيء من (أ، ب) ومثاله: كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان فلا شيء من الإنسان بجماد وبيانه بالخلف، وعكس الكبرى، أما