صدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان ونضمه إلى الأصل فينظم من الشكل الأول هكذا بعض الحجر إنسان، ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحجر ليس بحجر وهو سلب الشيء عن نفسه، وقوله: والمنعُ في الجُزْئِيَّةِ: يريد أن عكس السالبة الجزئية ممتنع فإنها لا تنعكس أصلًا لا كلية ولا جزئية لجواز عموم الموضوع أو عموم المقدم كما في قولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان فإن الموضوع وهو الحيوان فيها أعم، فلو انعكست فقيل بعض الإنسان ليس بحيوان، لزم انتفاء العام عن الخاص وهو محال، وكما في قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان مع كذب قولنا: قد لا يكون إذا كان هذا إنسانًا يكون حيوانًا لأنه كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، هذا العكس بحسب الكم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الضرورية والدائمة والمشروطة العامة والعرفية العامة حينية مطلقة جزئية وبيانهُ في الدائمتين أن تقول مثلًا: كلما صدق قولنا: بالضرورة أو الدوام كل إنسان حيوان صدق قولنا: بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان وهو معنى الحينية المطلقة الجزئية وإلا فيصدق نقيضه وهو دائمًا لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانًا وهو مع الأصل وهو قولنا: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان هذا خلف، وكذا العامتان، مثلًا إذا صدق بالضرورة أو الدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا، صدق بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع وَهِيَ الحينية المطلقة الجزئية وإلا فيصدق نقيضه وهو قولنا: دائمًا لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع وهو مع الأصل وهو قولنا: بالضرورة أو الدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا ولا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع، ينتج بالضرورة أو الدوام لا شيء من الكاتب بكاتب وهو محال؛ وتنعكس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إلى حينية مطلقة لا دائمة، أي مقيدة باللَّا دوام.

  واعلم أن المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة التي تقدمت إلا أنها قيدت باللادوام، وكذا العرفية الخاصة هي العامة مع قيد اللادوام وبيان عكسهما إلى الحينية المطلقة اللَّا دوام إما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان وقد مر أنه كلما صدقت العامتان صدق في عكسهما الحينية المطلقة، وأما اللادوام فبيان صدقه أن يقال: مثلًا: كلما صدق بالضرورة أو الدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا وهذه هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة وليس الفرق بينهما إلا التقييد بالضرورة المشروطة