إجماع أهل البيت $ حجة
  أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة» أخرجه الطبراني [رقم (٥٠٦٧) ] والحاكم [رقم (٤٦٤٢) ] وأبو نعيم [٤/ ٣٥٠] عن زيد بن أرقم(١)، وقوله ÷: «إن تولوا عليًّا تجدوه هاديًا مهديًا يسلك بكم الطريق المستقيم». أخرجه أبو نعيم في الحلية [١/ ١٠٤ رقم (١٩٦) ]، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة والحسنة التي تفيد التواتر المعنوي، وقوله: وَلَا بِأَهْلِ طَيْبَةٍ ... ... إلخ: إشارة إلى قول مالك: إن اتفاقهم حجة، وكذا ابن الحاجب: وغيره، وما تمسكوا به من الأحاديث الواردة في فضائل المدينة مثل حديث: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها أو يتضوع طيبها» أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي(٢) عن جابروقوله ÷: «المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة وَمُبَوَّأُ الحلال والحرام»(٣) ممنوع لعدم دلالته على فضل أهلها وعلى انتفاء الخطأ لما علم من وجود الباطل فيها ومعارض أيضًا بما ورد في مكة وفي بعض البقاع وإلا لزم في غير المدينة وهو ممنوع فافهم، قوله:
إِجْمَاعُ أَهْلِ البَيْتِ $ حُجَّةٌ
  ١٩٨ - أما بأهل البيتِ فهو مُنعقِدْ ... لَيْسَ كَمَا يَقُولُ مَنْ لَا يُعْتَمَدْ
  ١٩٩ - لِأَنَّهُمْ جَمَاعةٌ مَعْصُوْمَةْ ... جَاءَتْ لَهُمْ أَدِلَّةٌ مَعلُومَةٌ
  ٢٠٠ - كَآيَةِ الْتَّطْهِيْرِ وَالْمَوَدَّهْ ... وَغَيْرِ تِلْكَ مِنْ نُصُوصٍ عِدَّهْ
  ٢٠١ - كخبرِ السفينةِ المشهورِ ... وغيرِهِ أيضًا مِنَ المأثور
= أي وجاء أمر ربك {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ}[الرحمن: ٢٧] أي ويبقى أمره وسلطانه، وأمثالها كثيرة في القرآن لا ما تعنيه المشبهة أقماها الله وأخزاها في الدارين آمين. من حمل الأحاديث والآيات المتشابهات على ظاهرها، فإن ذلك لا يجوز على الله - سبحانه وتعالى - إلَّا على مذهب اليهود لعنهم الله، ويكفي العاقل التحري لدينه أن يقرأ الآية رقم (١٥٣) من سورة النساء ففيها دليل قاطع على نفي الرؤية وبيان عاقبة الطالبين لها وهم اليهود، حيث أخذتهم الصاعقة، بينما عبدة العجل عفا عنهم قال تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣}[النساء: ١٥٣] وأمثالها في القرآن كثير.
(١) الطبراني: الكبير ٥/ ١٩٤ رقم (٥٠٦٧)، والحاكم ٣/ ١٣٩ رقم (٤٦٤٢)، وأبو نعيم ٤/ ٣٥٠.
(٢) البخاري ٦/ ٢٦٣٦ رقم (٦٧٨٥) ومسلم ٢/ ١٠٠٦ رقم (٣٩٢٠)، أحمد ٣/ ٣٠٦ رقم (١٤٣٢٣) الترمذي ٥/ ٧٢٠ رقم (٣٩٢٠).
(٣) المعجم الأوسط ٥/ ٣٨٠ رقم (٥٦١٨).