٢٠٦ - وَرُؤْيَةٍ لِفِعْلِهِمْ أو نَقْلِ ... وَهَوَ يُفيدُ عِلْمَنَا عَنْ كُلّ

  ٢٠٧ - أو كانَ عَنْ بَعْضٍ وَلَكِنْ نُّقلَا ... رضاءُ ساكتٍ بِمَا قَدْ فُعِلَا

  ٢٠٨ - ثُمَّ الِّرضَا بِعَدَمِ الإِنْكَارِ ... لِذَلِكَ الفِعْلِ مَعَ اشْتِهَار

  ٢٠٩ - وَلَا ظُهُوْرِ حاملٍ لَهُمْ عَلَى ... سُكُوتِهِمْ والحقُّ فِيْهِ قَدْ جَلَا

  ٢١٠ - مَعْ وَاحِدٍ إِنْ كَانْ قَطْعِيًّا وَرَدْ ... وَذَاكَ إِجْمَاعٌ سُكُوْتيٌّ يُعَدْ

  ٢١١ - وَهْوَ يَكُونُ حُجَّةً ظَنِّيْهْ ... وَلَوْ تَوَاتُرًا بِغَيْرِ مِرْيَهْ

  ٢١٢ - ومثلُهُ القوليُّ مَهْمَا نُقِلَا ... بِخَبَرِ الأَحَادِ عِنْدَ العُقَلَا

  ٢١٣ - وما يَكونُ نقلهُ تواترا ... فحُجَّةٌ قاطعةٌ بِلا مِرَا

  أشار الناظم غفر الله له إلى الطريق الموصلة إلى الإجماع وقد عددها في النظم على كمالها وهي: إما السماع لأقوالهم وإما المشاهدة لكل واحد مِنْهُم يفعل فعلًا شرعيًّا، أو يترك شيئًا شرعيًا لشرعيته أو تحريمه، هذا في حق الحاضر، وأما النقل المفيد للعلم أو الظن وهو إما عن كل واحد من المجمعين أو من بعضهم مع نقل رضا الساكتين، ويعرف رضاهم بعدم إنكارهم مع الاشتهار بينهم حتى لا يخفى على أحد مِنْهُم، ومع عدم ظهور سبب حامل لهم على السكوت كالتقية، وإلَّا لمْ يكن سكوتهم رضا، كإمامة الثلاثة إذ سكوت الصحابة عنها إن سُلِّم: لخشية الفرقة التي تعود على الإسلام بالضرر، ولابد مع ذلك من كونه مما الحقُّ فيه مع واحد بأن يكون من المسائل القطعية كالقياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون، والمسائل الاجتهادية، وَيُسَمَّى هذا الإجماع المنقول عن البعض إجماعًا سكوتيًا، وهو يكون حجة ظنية فلا يستدل به في قطعي ولو نقل تواترًا، وكذا القولي أي الإجماع المنسوب إلى القول إن نقل آحادًا، ولم يُتَلَقَّ بالقبول فيكون حجة كالخبر الآحادي، عند أئمتنا والجمهور، خلافًا لأبي عبد الله وأبي رشيد⁣^(⁣١) والغزالي فقالوا: ليس بحجة وقيل: بالتوقف، قلنا: لا وجه للفرق والله أعلم، قوله:

  ٢١٤ - وَقِيْلَ بالتَّفْسِيْقِ لِلْمُخَالِفِ ... وَقِيْلَ لَا تَفْسِيْقَ عِنْدَ العَارِف

  أشار الناظم غفر الله له إلى الخلاف بين العلماء في تفسيق مخالف الإجماع، والمراد به: القطعي لا الظني والمراد بالقطعي: المتواتر الصادر من جميع الأمة، أو العترة المعتبرين

(١) أبو رشيد: سعيد بن محمد بن حاتم النيسابوري، معتزلي (ت ٤٤٠ هـ)، أعلام الزركلي ٣/ ١٧.