وجود بقية الأوصاف المشترطة في الصحيح، وهو كالصحيح في الاحتجاج به⁣^(⁣١).

خَبَرُ الآحَادِ يجوزُ التَّعَبُدُ بِهِ؛ لِلْشُّرُوْطِ المُعْتَبَرَةِ

  واعلم أن خبر الآحاد: يجوز التعبد به عند حصول شروط الرواية وانتفاء قرينة العلم ويجب العمل بمقتضاه فيما يكفي فيه الظن من الفروع، أي فروع الفقه، ولو حدًا أو قصاصًا أو مقدرًا عقلًا ونقلًا، أما العقل: فإنه يستحسن جلب النفع ودفع الضرر، وأما النقل: فقد علمنا من دينه ÷ أن الحاكم إذا قامت له الشهادة المشروعة لزمه العمل بمقتضاها، وعرفنا ذلك من أمر الله تعالى وهو عدل حكيم فلولا أن العمل بالظن في بعض الأحوال مصلحة لما حسن مِنْهُ تعالى أن يوجب ذلك، ولفعله ÷، إذ كان ÷ يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام الشرعية، ولعمل الصحابة بها⁣^(⁣٢) مما هو معلوم قطعًا، قوله:

دَعْوَى ثُبُوْتِ النَّصِ فِيْ إِمَامَةِ أبي بكرٍ أَو في الأئمةِ الإثنيْ عَشَرْ، مِمَّا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى فلا تُقْبَلُ

  ١٠٨ - هذا ولَا يُؤخَذُ في المنقُولِ ... بِخَبرِ الآحادِ في الأُصُول

  ١٠٩ - وَلَا بِمَا تَعُمُّ فِيْهِ البَلْوَى ... عِلْمًا فَحَقِّقْ يَا فَتى مَا يُرْوَى

  أشار الناظم إلى أنه لا يؤخذ بأخبار الأحاد في الأصول مطلقًا، سواءً كانت من أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول الشرائع؛ لأنها إنما تُفيدُ بمجردها الظن كما سبق، وهذه الأشياء يجب اليقين فيها، وكذا فيما تعم به البلوى علمًا، أي يلزم كل مكلف اعتقاده، والعمل بما فيه لو ثبت عن الشارع، فيجب أن يُرَدَّ إن لم تُعلم صحته ويقطع بكذب ناقله إن لم يوافق قاطعًا، إلا

(١) هذا عند المحدثين، وأما عند أهل البيت فالعمدة هي الطريقة الذي التزمها الإمام الأعظم زيد بن علي @ في تصحيح الأحاديث؛ عملا بوصية جده المصطفى، وهي طريقة العرض على الكتاب؛ لحديث: «إنه سيكذب عليَّ كما كذب على الأنبياء من قبلي ...»، أما أهل الحديث فقواعدهم التي قعدوها قد ناقشها الإمام الحسن بن إسحاق في كتابه بلوغ الأمنية في إظهار مخازي ابن تيمية؛ ولَكَدَ كلَّ قواعدهم الملفقة وآرائهم المنمقة؛ حيث كشف عوراتهم وزيغهم في الجرح والتعديل، وهو في طريقه إلى الطبع إن شاء الله تعالى بتحقيقنا. وقد تم طباعتها في رسالة موسعة للسيد العزيز عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السقاف، ضم إلى جوارها أبحاثًا عديدة مفيدة بلغت صفحاته ٦٠٢، تباع في مؤسسة الإمام زيد، وغيرها من المكتبات.

(٢) بها: أي بأخبار الآحاد.