الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[بداية النظم]

صفحة 17 - الجزء 1

  ١١٢ - لا يضْمَنُ الأسبابَ إلا مُعْتَدي ... ولمْ يُبَاشر فِعْلَهُ مِن أحَدِ

  ١١٣ - مسائلُ الخلافِ كُلّ ما انقضى ... خروج وقتِ فِعْلها فلا قضا

  ١١٤ - فراغُ ما ليسَ له من وقتِ ... فكخروج الوقتِ في المؤقتِ

  ١١٥ - لا تصلحُ استنابةٌ في قُرَبِ ... تَعلَّقت ببَدَنٍ في الأغْلَبِ

  ١١٦ - يجوز تركُ واجبٍ مقرَّرِ ... لخشيةِ الإجحافِ والتَّضَرُّرِ

  ١١٧ - ليس الطلاقُ يَتْبَعُ الطلاقَا ... وواقعٌ بِدْعيّهُ إطلاقَا

  ١١٨ - ولا برا من الذي لم يثبُتِ ... يصح إلا للبصير الثبتِ

  ١١٩ - وصحِّحِ البرا من المجهولِ ... يا أيّها الماهِرُ في الأصُوْل

  ١٢٠ - ومَنْ أباحَ فلَهُ الرُّجُوْعُ ... إلا بِعِوَضٍ فقُلْ مَمْنُوعُ

  ١٢١ - أوْ تَلَفٌ حِسًّا يُرى أوْ حُكما ... فلا رُجُوعَ بل يكونُ ظُلْمَا

  ١٢٢ - تخليةٌ صحيحةٌ وشامِلَهْ ... قبضٌ إذا شروطها مُكْتَمِلَهْ

  ١٢٣ - متى ثبُوتُ الدينِ غيرُ مُبْرَمِ ... بالعقدِ فالتأْجِيْلُ غيرُ لازِمِ

  ١٢٤ - والأجل التأخير للمطالبهْ ... ليس بصفة لِدَينٍ لازِبَهْ

  ١٢٥ - لا يثبُتُ التعيينُ للدَّرَاهمِ ... ولا الدَّنانير لدى التحاكُمِ

  ١٢٦ - ما لم تكنْ وصيةً من مالكِ ... موجودة في اليد لم تُسْتَهْلَكِ

  ١٢٧ - ومِثلُها الموهُوبُ والأمانَهْ ... والنذرُ والغصْبُ لدى الضمانَهْ