٩٦ - والأصلُ في الأعيان فالأعواض ... والأصل في المنافع الأَعراض

  ٩٧ - عن عوضٍ إلا لعرفٍ جاري ... أو عندما يحصل شرط طاري

  ٩٨ - ضمَاننا لمنْ عليه الحقّ ... بمثله فدَرَكٍ مُشْتَقّ

  ٩٩ - والالتزام ما تراه شاملا ... لِعَرضٍ أو غرَضٍ مُقَابِلا

  ١٠٠ - والحق لا يثبتُ في الأملاكِ ... لغيرنا باليدِّ والإمساكِ

  ١٠١ - ولا يصحّ أخذنا للعوض ... على الحقوقِ جسمهِ والعَرَضِ

  ١٠٢ - ويَسْقُطُ الدينُ وحقّ يَهَبُهْ ... وما سواهما أباح صاحِبُهْ

  ١٠٣ - ورتب المشروط في الحصول ... على حصولِ شرطهِ المجعولِ

  ١٠٤ - ولا يجوز في المشروط قطِّ ... تقدمٌ على حصول الشرطِ

  ١٠٥ - مشيئة اللهِ تُرَى بالسّمع ... فصَحّ تعليقٌ بها في الشرْعِ

  ١٠٦ - وصحّ تعليقٌ بعلم الباري ... لأنه من حين ذاك جاري

  ١٠٧ - وغالباً لا تلْحقُ الإجازَهْ ... إلا لعقدٍ صح ممنْ حازَهْ

  ١٠٨ - معَ بقاءِ المتعاقِدَيْنِ ... والعقدُ وكذلك الاثنينِ

  ١٠٩ - فَلِانْبِرَامِ العقدِ تأتي كاشفَهْ ... إن حصلت شروطُهُ مُشارِفَهْ

  ١١٠ - ولا تقِسْ معَ وُجودِ النّصِ ... فالعمدة النصوصُ بعد الفحْصِ

  ١١١ - ولا على مُخالفِ القياسِ ... فليسَ بالأصل ولا الأساسِ