المحكم - وما يجري مجرى الغير، وهو العالمية.

  قال الإمام يحيى # في الشامل: أمَّا مُثْبِتُو الأحوال، فالذي ذهب إليه بعض الأشعرية أن الكائنية [حالة] معلَّلة بالكون، والقادرية حالة معلَّلة بالقدرة، والعالِمية حالة معلَّلة بالعلم، والأسودية حالة معللة بالسواد، وطردوا ذلك في جميع الأعراض.

  وأما الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة⁣^(⁣١) وغيرهما من جماهير المعتزلة فَفَصَّلوا القول في ذلك، وقالوا: إنها على أربعة أقسام:

  القسم الأول منها: ما يوجب حالةً للجملة، وهذا هو الأعراض المشروطةُ بالحياة، فالقدرة عندهم توجب حالةً للجملة هي القادرية، والعلم يوجب حالةً للجملة هي العالمية، وهكذا القول في الشهوة والنفرة وغيرهما من الأعراض المشروطة بالحياة.

  القسم الثاني: يوجب حالة لمحلِّهِ، وهذا هو الكون، فإنه يوجب حالة - هي الكائنية - لمحله، وهكذا القول فيما تنوع من الكون، نحو الاجتماع والافتراق فإنها توجب أحوالاً لمحالِّها.

  القسم الثالث منها: لا يوجب حالة لمحله، وإنما يوجب حكماً، وهذا نحو الاعتماد فإنه يوجب حكماً - وهو المدافعة - للمحل، ونحو التآليف، فإنها توجب أحكاماً لمحالِّها بشروط واعتبارات اشتملت على شرحها كتبُهُم.

  القسم الرابع: لا يوجب لمحله لا حالةً ولا حكماً عندهم، وهذا نحو المُدركات من الأعراض فإنها لا تُوجب عندهم البتَّة لا حالةً ولا حكماً.

  قال⁣^(⁣٢): وأما نفاة الأحوال فالذي ذهب إليه الشيخان: أبو الحسين والخوارزمي

(١) هو أبو الحسن قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني من الطبقة الحادية عشرة من المعتزلة، إليه انتهت الرئاسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالماً غير مدافع وصار الاعتماد على مسائله وكتبه واستدعاه الصاحب إلى الري بعد سنة ستين وثلاثمائة فبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفي | سنة ٤١٥، أو سنة ٤١٦ هجري. (المنية والأمل باختصار).

(٢) في الأصل و (ب): قال الإمام يحيى #.