(ويرادفه⁣^(⁣١)) أي: يرادف الحد (لفظ الحقيقة والماهيَّة) أي: حدُّ الشيء وحقيقته وماهيَّته شيءٌ واحدٌ. إذا عرفت ذلك (فحدُّ بعض المتكلمين) أي: بعض أهل علم الكلام (للذَّات) أي: مطلق الذات بقولهم: حقيقة الذات: هي ما يصح العلم بها على انفرادها، ونحو ذلك، (و) كذلك (حدهم) أيضاً (نحو موجود) أي: مطلق الموجود ونحوه، كالقادر والعالم والحي إذا أريد بها الباري تعالى وغيره (بالمعنى الثاني) من مَعْنَيَيِ الحد، وهو ما يُتصوَّر به ماهيَّة (لا يصح؛ لأن الله تعالى لا يصح تصوره؛ لِمَا يأتي⁣^(⁣٢) إن شاء الله تعالى) في ذكر صفاته.

  قلت: وكذلك بالمعنى الأول إن قصد به مشاركة شيء له تعالى في اسم المحدود؛ لأن الله تعالى لا يشاركه في الوجودية والقادرية ونحوهما غيرُهُ؛ فلا يكون اللفظ عامّاً إلا مجازا؛ لِمَا يأتي إن شاء الله تعالى، (فليس) الحد إذاً (بجامع) لكل موجودٍ ولكل ذاتٍ؛ لخروج الباري تعالى من المحدود.

  (وقولهم) أي: أهل الحدود (في حد العالِمِِ:) هو (من يمكنه إيجاد الفعل المحكم - لا يصح بالمعنيين معاً)، وهما: شرح الاسم، أو تصور الماهيَّة؛ (لِمَا مرَّ) من أنه تعالى لا يصح تصوره، (ولدخول نحو النحلة) أي: النحلة ونحوها، ككثيرٍ من الطيور إن أريد به المعنى الأول؛ (لأنها⁣^(⁣٣) يمكنها إيجاد الفعل المحكم) على حدٍّ لا يتمكن منه الإنسان، (وهو تقدير بيوت شمعها وترصيفُها له) على الصفة المعلومة، وكذلك بيوت كثير من الطيور وغيرها؛ (فليس) حدُّهم إذاً (بمانعٍ) من دخول غير المحدود فيه.

  قال #: (فإن قيل: فما شرحه؟) أي: شرح العالِم، أي: إيضاحه بلفظ أوضح؟

(١) أي: يرادفه بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول فلا تستقيم المرادفة. (من هامش أ).

(٢) في الأصل: سيأتي.

(٣) في الشرح الكبير و (ب): لأنه.