قال #: (قلنا) في الردِّ عليهم: (يلزم) من قولكم ذلك (تلاشيها) أي: بطلانها؛ (لأنها) حينئذٍ: (إمَّا موجودة، أو معدومة، أو لا موجودة ولا معدومة، ليس الثالث؛ إذ لا واسطة بين الوجود والعدم، ولا الثاني؛ لِما يلزم من كونه تعالى معدوماً؛ لعدم صفته الوجودية، ونحو ذلك) من كونه تعالى غيرَ قديمٍ وغيرَ عالمٍ وغيرَ قادرٍ وغيرَ حيٍّ؛ لعدم هذه الصفات حينئذٍ، (وقد صحَّ بما مرَّ أنه تعالى موجودٌ ونحوُ ذلك) أي: وقادر وعالم وحيٌّ (مع أنهم لا يقولون بذلك) أي: بكون صفاته تعالى معدومةً (وحاشاهم) أي: تنزيهاً لهم من أن يقولوا بذلك، (والأول) أي: القسم الأول، وهو كونها موجودة لا يخلو: (إمَّا أن تكون قديمة، أو محدثة، أو لا قديمة ولا محدثة، ليس الثالث؛ إذ لا واسطة بين القديم والمحدث إلا العدم⁣^(⁣١)، وقد مرَّ) وجه (بطلانه، ولا الثاني) وهو [كونها محدثة⁣^(⁣٢)]؛ (لأنه يلزم من ذلك كونه تعالى مُحْدَثاً؛ لحدوث صفته الوجودية، ونحو ذلك) أي: ويلزم كونه تعالى جاهلاً وعاجزاً وغيرَ حيٍّ؛ لعدم ثبوت هذه الصفات له في الأزل (وقد مرَّ بطلانه، مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم، ولا الأول) أي: ولا يصح القسم الأول، وهو كونها قديمة؛ (لأنه يلزم قدماء مع الله تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، وذلك باطل بما سيأتي إن شاء الله تعالى) في مسألة نفي الثاني، (مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم، وقد ثبتت لنا) أي: صفاته تعالى، أي: ثبت كونه قادراً وعالماً وحيّاً ونحو ذلك، وثبت لنا نفيُ الصفاتِ التي هي

(١) اعلم أن الإمام # يكرر هذا الاستثناء وقد اعترضه صاحب النبراس الكردي بأنه لا معنى له، وأجاب صاحب الاحتراس العبدي ¦ أن ليس مراد الإمام إلا عدم الواسطة لا واسطة العدم، وأن هذا الاستثناء منقطع، وأن معناه: إن يكن العدم واسطة فبين القديمة والمحدثة واسطة، لكن القدم لا يصلح واسطة بينهما، فلا واسطة، وهذا الكلام على طرز ما ذكروه في تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب

الخ كلامه، وهو توجيه صحيح. تمت كاتبه مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهم. (من هامش أ).

(٢) ساقط من الأصل، وثابت في (أ، ب).