[حصر علاقات المجاز]

  قال #: (وقد حُصِرَت العلاقةُ) التي بين المدلول الحقيقي والمجازي (بالاستقراء) أي: بالتتبع لها (في تسعة عشر نوعاً، بيانها) أن نقول: (هي) إما (المشابهة) أو غيرُها.

  فإن كانت المشابهةَ فهي (إمَّا في⁣^(⁣١) الشكل، أو بالاشتراك في الجنس، أو في صفة ظاهرة) فهذه ثلاثة أقسام في النوع الأول الذي هو المشابهة:

  أما القسم الأول: (فنقول): «هذا (إنسان» لصورة كالإنسان) في الشكل والقامة، وكتشبيه الجَرَّة الصغيرة بالكوز في مقداره وشكله.

  (و) القسم الثاني: ما وَجْهُ المشابهة فيه الاشتراك في الجنس، نحو قولنا: («ثوب زيد» للمشارك له في جنسه) من كونه قطناً أو حريراً من غير نظرٍ إلى صفتهما في الطول والعرض والسواد والبياض.

  (و) القسم الثالث: ما وَجْهُ المشابهة فيه الاشتراك في صفةٍ ظاهرةٍ، نحو قولنا: («أسدٌ للشجاع») أي: للرجل الشجاع، والصفةُ الظاهرةُ هي الجرأة، أما لو أريد الاشتراك في صفةٍ خفيةٍ كالبَخر مثلا - وهو تغير رائحة الفم - فإن استعماله قليل، ومع ذلك فلا بُدَّ من ذكر العلاقة، فلا يحسن أن يقال: «رأيت أسداً يرمي» ويراد الاشتراك في تغيُّر رائحة الفم.

  ومن الاشتراك في صفةٍ ظاهرةٍ تشبيهُ ثوبٍ أسود بالغراب، فيقال: «غراب لثوب أسود».

  وإن⁣^(⁣٢) كانت العلاقةُ غيرَ المشابهة فقد بَيَّنَهَا # بقوله: (أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه) في المستقبل، (كالخمر) إذا جُعل اسماً (للعصير) أي: المعتصر من العنب ونحوه.

(١) في النسخ الثلاث: بالشكل. وفي (ش ك) في الشكل.

(٢) في الأصل و (أ، ب): فإن.