اللفظ على لازم ما وُضع له، (كعالم) فإنه يدل على فاعل المُحْكَم مطابقةً وعلى قادر التزاماً؛ إذ مِنْ لازم الحكيم أن يكون قادراً.

  (ولا قائل) من أهل علم الكلام ولا غيرهم (بأن عالماً بمعنى قادر)؛ لاختلاف مدلوليهما، (وليستا) أي: مالك ورب (بصفَتَيْ فعلٍ) كما ذكره أبو القاسم ومن معه؛ (لثبوتهما لغةً لمن لم يفعل ما وضعا له) من حيث ثبت أنه (يقال: «فلان رب هذه الدار» وإن لم يصنعها) أي: يبنيها (أو يزد فيها أو ينقص) منها، (و) يقال: («فلان مالك ما خلَّف أبوه) من المال» (وإن لم يُحدث فعلاً) فيما خلَّفه أبوه؛ (فهما) حينئذٍ (صفتان له تعالى باعتبار كون المملوك له) أي: لله جل وعلا (فقط) أي: لا بنظر إلى فعل.

  (وهما حقيقتان قبل وجود المملوك لا مجاز) كما ذهب إليه بعض علماء العربية فيما يُشتق من المستقبل؛ (لِمَا يأتي إن شاء الله تعالى) في مسألة خالق ما سيكون، وهذا اختيار الإمام # في هاتين الصفتين.

  والذي يظهر لي فيهما أنهما صفتا فعلٍ؛ لأنهما ثبتا لله سبحانه باعتبار فعلٍ، وهو خلقُه وإحداثه للمملوك والمربوب وملكه - جل وعلا - له.

  وأما قولهم: «فلان رب هذه الدار» لمن لم يصنعها، فإنه لا بد له من عمل في الدار قليل أو كثير إما بالشراء لها أو بالتَّغَنُّم والحِيازة أو قبول الهبة أو نحو ذلك. وأما قولهم: «فلان مالك ما خلَّف أبوه» فإنه قد نُزِّلَ حكم الله سبحانه بتمليكه الميراث منزلةَ فعلِهِ، والله أعلم.

  (والثانية) من المسألتين المختلف فيهما: (حليم وغفور) بعد الاتفاق بين أبي علي وابنه أبي هاشم أنه لا يوصف جل وعلا بهما إلَّا بعد خلق العالَم، بل بعد وقوع العصيان، ولكن اختلفا هل هي⁣^(⁣١) راجعة إلى الإثبات أو إلى النفي، فقال

(١) في (أ): هل هما راجعتان.