على ذلك كإطلاقه على المراد سواءً سواءً؛ لأن حقيقة الإرادة في حقه تعالى محالٌ، إلَّا أنه لا ينبغي إطلاق اسم الداعي عليه تعالى؛ لإيهامه الخطأ، والله أعلم.

  وقول الإمام #: «والمعلوم عند العقلاء أن إدراك المعلوم غير العالِم وغير المعلوم» بناء على ما تقدم له في حدِّ العلم من أنهُ يطلق على ثلاثة أشياء: المعلوم، والعَرَض الذي تُدرك به المعلومات، والإدراك للمعلومات نفسه، وهو اعتباري، والله أعلم.

  وقال (بعض الزيدية) كالإمام المهدي # وغيره (وجمهور المعتزلة: بل هي) أي: إرادة الله سبحانه - حقيقةٌ؛ إذ هي (معنىً خلقه الله مقارناً لخلق المُراد). قالوا: لأن المتقدم على الفعل عَزْمٌ والعزم لا يجوز على الله تعالى، قالوا: وهي على حَدِّ إرادة الواحد منا، وكذلك الكراهة منه تعالى. قالوا: وهي المعنى الذي متى اخْتصَّ بالحي أوجب كونه مريداً. قالوا: وكونُه مُريداً أمرٌ زائدٌ على الذات على الجملة، ثم اختلفوا في هذا الأمر الزائد هل هو صفة أو معنى، فقال أبو هاشم في أحد قوليه: إنه صفة غير العالمية؛ إذ نجد الفرق بين العالمية والمريدية من النفس، وكذلك كوننا مريدين غيرُ كوننا مشتهين؛ لأن أحدنا قد يشتهي ما لا يريد، كالزنا وشرب الخمر.

  وقال أبو علي: ليس للمريد بكونه مريداً حالٌ وصفةٌ، بل المريد هو مَنْ أوجد الإرادة، وهذا هو قول أبي الهذيل⁣^(⁣١).

  فأبو هاشم يثبت المُرِيدِيَّة صفةً، وأبو علي يثبتها معنىً لا يوجب صفةً، ذكر هذا في الدامغ.

(١) وهذه الرواية عن أبي الهذيل لا تنقض الرواية الأولى عنه؛ لأن المراد هنا أنه لا يجعل للمريد بكونه مريداً صفة وحالاً زائدة على ذاته من غير نظر إلى الإرادة ما هي، فافهم. تمت مؤلف. (من هامش أ). وفي هامش (ب): تمت مما نقل من خط المؤيد بالله محمد بن القاسم $.