الجمهور): إن (القراءة الصحيحة ما صحَّ سندها) إلى النبي ÷ (ووافقت) إحدى (المصاحف العثمانية) التي أرسل بها عثمان إلى البلدان وحَرَّقَ ما سواها من المصاحف (لفظاً) وذلك بأن يكون لفظها موافقاً للفظها، كلفظ: «تعملون⁣^(⁣١)» بالياء والتاء أو بأحدهما، (أو تقديراً) [وذلك⁣^(⁣٢)] (بأن يحتملها الرسم) أي: رسم الخط، كما في قوله تعالى: «ملك يوم الدين» فإنه يحتمل أن يكون مقصوراً من مالك؛ لأنه قد ينقص الألف في مثل ذلك كثيراً كسليمن والرحمن وشيطن.

  (و) لا بُدَّ مع ذلك أن تكون قد (وافقت اللغة العربية) في اللفظ والإعراب (ولو بوجه) فصيح أو أفصح مُجْمَعاً عليه أو مُختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع (وإن لم تتواتر) تلك القراءة المقيدة بهذه القيود المذكورة قالوا: وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان (بارئكم) وخفض «الأرحامِ» والفصل بين المضافين في «قَتْلُ أولادَهُم شُرَكَائِهِم» وغير ذلك.

  قالوا: فإذا ثبتت الرواية لم يردَّها قياس عربية ولا فُشُوُّ لُغةٍ، لأنَّ القراءة سُنَّةٌ مُتَّبعةٌ يلزم قبولها.

  قال الجزري: (والشاذ⁣^(⁣٣) ما وراء ذلك) أي: ما اختلَّ فيه أحد القيود المذكورة.

  قال الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف العثمانية ما كان ثابتاً في بعضها

= بلاد الروم وسافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهر، ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءها، ومات فيها (٨٣٣ هـ). نسبته إلى جزيرة ابن عمر، من كتبه: النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء. (الأعلام للزركلي باختصار).

(١) في الأصل و (أ): تعلمون. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ساقط من (أ).

(٣) في (أ، ب): والشاذة.