(فصل:) [في الكتاب وهو القرآن]
  دون بعض، كقراءة ابن عامر «قالوا اتَّخذ اللهُ ولداً» في البقرة بغير واو، «وبالزبر وبالكتاب» فإنَّ ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير «تجري من تحتها الأنهار» في آخر براءة بزيادة (مِنْ) فإنَّ ذلك ثابت في المصحف المكي.
  وقولنا: «ولو احتمالًا» نعني به ما وافقه ولو تقديرًا كـ «ملك يوم الدين» فإنه كُتِبَ في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف تُوافقه تحقيقاً، وقراءة الألف توافقه تقديراً؛ لحذفها في الخط اختصاراً.
  فما جَمَعَ هذه القيود فهي القراءة الصحيحة ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها ووجب على الناس قبولها سواءٌ كانت عن الأئمة السبعة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.
  ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه.
  (قلنا) ردًّا على الجزري ومن تبعه: (ما لم يتواتر) فلا يقطع بأنه من القرآن؛ لأنه (يُجوَّز أنَّ راويه سَمِعَهُ خبراً فتوهمه قرآناً) ويُجوَّز أيضاً أنه(١) وقع في نقله سهوٌ أو غفلةٌ أو تصحيفٌ من الكاتب أو نحو ذلك، فلا تقع الثقة بالقرآن مع ذلك، كما رُوي عن أُبي بن كعب في دعاء القنوت أنه قرآن، وهو ما أخرجه البيهقي(٢) من طريق سفيان الثوري يرفعه أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: (﷽ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونُثني
(١) في (أ): أنه قد.
(٢) رواه البيهقي في سننه.
(*) هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، من أئمة الحديث، ولد (٣٨٤ هـ) في خسروجرد (من قرى بيهق بنيسابور)، ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات (٤٥٨ هـ) ونقل جثمانه إلى بلده. [من كتبه:] السنن الكبرى. (الأعلام للزركلي باختصار).