(ونظيره) أي: نظير الكتاب في إفادته العموم وهو لفظ مفرد (قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا}) [العصر ١ - ٣] فالمراد به كل إنسان؛ (بدليل صحة الاستثناء) وإذا كان الكتاب عامَّاً لكل كتاب (فالقرآن الكريم واسطة عِقْدِها) أي: المُعَظَّم فيها الذي حاله فيها كحال واسطة العِقْد وهو القلادة من جواهرٍ أو ذهب أو فضة أو غير ذلك؛ لأن الواسطة تكون أعظم جوهراً وأكبر قدراً وخطراً من سائر خرز العِقْدِ.

  وقوله #: (الثمين) أي: كثير الثمن، وهو صفة لِلْعِقْدِ، ويحتمل أن يكون صفة للواسطة⁣^(⁣١).

  (وقوله تعالى: {لِيَحْكُمَ} الضمير فيه عائد إلى الكتاب المفيد للعموم أي: لتحكم تلك الكتب بين الناس فيما اختلفوا فيه من الأحكام التي عُرفت بالكتب»).

  وإنما قلنا: إن الأحكام عُرفت بالكتب (بدليل قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ}) أي: [إلَّا⁣^(⁣٢)] الذين أُوتوا الكتاب الذي فيه بيان الأحكام، والمراد: اختلفوا في أحكامه.

  (أي:) الأمر (المُختلف فيه) هو (من بعد ما جاءتهم البينات من نصوص تلك الكتب وأماراتها الدالة على أعيان الأحكام).

  والمعنى: أنَّ الاختلاف وقع من بعد إنزال الكتب، وهي إنما أُنزلت لإزاحة الاختلاف، فعكسوا وجعلوا إنزال الكتب سبباً للاختلاف.

(١) لأنها اكتست التذكير من إضافتها إلى العقد، أو يكون «فعيل» يشترك فيه المذكر والمؤنث. تمت لكن ذلك فيما كان بمعنى «مفعول» كامرأة جريح إذا لم يستعمل استعمال الأسماء كذبيحة ونطيحة والثمين بمعنى فاعل، فلا يستقيم فيه ذلك والله ولي التوفيق. كتبه مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنهم.

(٢) مثبت من (أ).