(قلنا: ذلك حجة لنا؛ لأنه قال ÷: «فأخطأ») أي: أخطأ الحق، وذلك نَصٌّ في المقصود. (وقوله ÷: «فله أجر») لا حجة لكم فيه؛ لأن الأجر (جزاءٌ على البحث) والتعب والانقياد لأمر الله سبحانه، وذلك منتهى تكليفه؛ (لأنه عبادةٌ) لله تعالى (لا) أنه ثبت⁣^(⁣١) له الأجر (على العمل بخلافه) أي: على العمل بالخطأ الذي هو خلاف ذلك الحق الذي لم يعمل به.

  (قالوا: اختلفت الصحابة) في الكلالة والعَوْل ومسألة الجدِّ وغير ذلك (من غير نكير) فلو كان الحق واحداً لأنكر بعضهم على بعض.

  (قلنا:) اختلافهم لا يدل على جواز الاختلاف ولا على أن الحق مع كل واحد لأنهم قد اختلفوا فيما الحق فيه واحد اتِّفاقاً كالإمامة⁣^(⁣٢).

  ثم نقول: (إنكار الوصي) أمير المؤمنين علي (# لكثير من القضايا) التي قضى بها الصحابة واجتهدوا فيها (لا خلاف فيه) بين الناس فإنه أنكر على عمر في نيف وعشرين مسألة حتى قال عمر: «لولا علي لهلك عمر»⁣^(⁣٣)، من جملتها الامرأة المُجْهَضَةُ، وذلك أن عمر أحضر امرأةً اتُهمت بالزنا فأسقطت خوفاً منه، فاستشار عمرُ عبدَ الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقالا: إنما أنت مُؤَدَّبٌ لا نرى عليك شيئاً، فقال علي #: (إن كانا اجتهدا فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غَشَّاك)⁣^(⁣٤). وفي رواية: أنَّ عُمَرَ استشار عبدالرحمن بن عوف فقط. وفي رواية: أنه استشار جميع الصحابة.

(١) في (أ) أثبت.

(٢) لكنه قد حصل الإنكار فيها كما لا يخفى من المهاجرين والأنصار ومن علي # حيث قال: إنه ليعلم عمر أن محلي منها كمحل القطب من الرحى وغير ذلك. (من هامش الأصل).

(٣) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي # في المجموع، والإمام أحمد بن عيسى # في الأمالي، والإمام الهادي # في الأحكام، ورواه ابن عبدالبر في الاستيعاب، وابن عرفة في تفسيره، وحقي في تفسيره، والمحب الطبري في الرياض النضرة، والماوردي في الحادي.

(٤) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى.