قال في المحيط: وذهب السيد أبو العباس الحسني ¥ من بين الزيدية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً، وأنه إذا لم يكن معصوماً يجب على الله أن يظهر لنا ستره ويُبدي لنا عورته لنقف على فسقه ونتبرأ منه ولا تلزم طاعته.

  قلت: فمضمون قوله أن الإمام القائم بالدعوة الذي ظهرت لنا كمال خصال الإمامة فيه ظاهراً ولم نعلم من خفيّ حاله ما يخالف ظاهره محكوم بعصمته وأنَّا نقطع بكونه معصوماً؛ لأنه لو لم يكن كذلك لظهر خفي حاله ومكنون فسقه، وحينئذٍ لا يتحقق الخلاف إلَّا إذا فسق الإمام، ولا يكاد يوجد ذلك، والله أعلم.

  قال #: (ولا دليل عليها) أي: على اشتراطها، أي: العصمة (إلَّا تقدير حصول المعصية) من الإمام (لو لم يكن معصوماً) أي: لا دليل لهم على اشتراط العصمة إلَّا تقدير حصول المعصية، وهو لا يَصلُحُ دليلاً؛ لما ذكره # بقوله: (قلنا: ذلك التقدير حاصل في المعصوم) فيفرض حصول المعصية منه كما (قال تعالى) في سيد المعصومين: ({لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}) ولا يلزم من هذا الفرض وقوع الشرك منه ÷.

  (قالوا:) لا سواء فإنه (امتنع وقوعها من المعصوم) قطعاً ولو قُدِّرت منه تقديراً فإنَّا نعلم انتفاءها، (بخلاف غيره) أي: غير المعصوم فإنه مع تقديرها منه يمكن وقوعها ولا يمتنع، فلم يستو التقديران.

  (قلنا: ما دام) الإمام (عدلاً فلا وقوع) للمعصية منه (وإن وقعت منه) المعصية (فَكَلَوْ مات المعصوم)؛ لأن تقدير موت الإمام المعصوم ووقوع

= نسلم للإمامية أن العترة بعد أهل الكساء $ تتمثل في التسعة من ولد الحسين $ فقد أبطلنا ذلك في موضعه.

وأما دعواهم العلم من حال الولادة أي: أن الأنبياء والأئمة $ علماء من وقت ولادتهم فهذا من الغلو الذي لا دليل عليه، وأيضاً قال تعالى في نبينا ÷: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ}⁣[الشورى: ٥٢]، كما سيأتي للمؤلف في الشرح، وهو ÷ أفضل من أهل البيت $. وهذا كالتنبيه، وإلا فالأدلة على ذلك كثيرة جداً.