وأما بيعة أبي بكر فإنما كانت فَلْتَةً من غير رضاً من أفاضل الناس، وبيعة عمر كانت بالوصية من أبي بكر من غير عَقْدِ أحدٍ له ولا رِضَا من الناس؛ لأنه استخلفه مع كراهة الأكثر من الناس، وبيعة عثمان كانت بالحيلة من عمر وعبدالرحمن بن عوف.

(تنبيه)

  اعلم أنه يلحق بما تقدم من الكلام في الإمامة مسائل:

  الأولى: هل يجوز أن يقوم إمامان في وقتٍ واحدٍ؟ فالذي صرَّح به أهل المذهب أنه لا يجوز؛ لما لا يؤمن من الفساد والاختلاف والتنازع، بخلاف النبوَّة فإنه لا يُجوَّز فيها ذلك؛ للعصمة، ولوقوف النبي⁣^(⁣١) صلى الله عليه على الوحي لا سِيَّما فيما شأنه الاختلاف.

  وقال الناصر #: لو يخرج اثنان أو ثلاثة من ولد فاطمة & صالحون يدعون إلى الله تعالى متفرقين مُتَّبِعِيْنَ أمر الله تعالى آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر - كان الواجب على من قاربهم وسمع دعاءهم إجابة من قَرُبَ منه منهم وعونه بالمال والنفس، فإذا تبين لهم الأفضل بعد ذلك وجب على المفضول تسليم الأمر له، حكى ذلك عنه # صاحب المحيط.

  وقال الحسن⁣^(⁣٢) بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي $ في الجامع الكافي⁣^(⁣٣):

(١) أي: أي نبي.

(٢) الحسن بن يحيى بن حسين بن الإمام زيد بن علي، كان سيداً كبيراً وإماماً عظيماً مجتهداً متكلماً في الفقه، عرض عليه القاسم بن إبراهيم # البيعة والقيام بأمر الأمة فأبى أن يتقدمه، وكان له فضيلة السبق إلى منابذة الظالمين والامتناع من مداخلتهم، وكان في الشهرة بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة، لعل وفاته | بعد الستين والمائتين. (الجداول الصغرى باختصار).

(٣) مؤلف الجامع الكافي: ذكره في لوامع الأنوار فقال: السيد الإمام أبو عبدالله العلوي صاحب الجامع الكافي. انتهى. وقال في التحف: ومؤلف الجامع الكافي هو السيد الإمام أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط $. وقد ترجم له الذهبي في النبلاء، فقال ما لفظه: الإمام =