والمضطر إليه؛ لقوله تعالى: {فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب ٥]، وقوله تعالى مُعلماً لعباده ومرشداً: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة ٢٨٦] واستثنى تعالى المُضطر) حين عَدَّ المحرمات بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[المائدة ٣].

  (و) من السنة: (قوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الخبر)، تمامه: «وما استُكرهوا عليه».

  وأما ما حكي عن النظَّام أن الخطأ والنسيان غير معفوين عن الأنبياء $ لِعِظَمِ درجاتهم وكونهم مأمورين بالتحفظ والتحرز من السهو بخلاف غيرهم - فقول باطل؛ لمصادمته النص، ولأنه يُؤدي إلى تكليف ما لا يُطاق، والله يتعالى عنه.

  (فعلمنا بذلك أن الكبير ما وقع عمداً من غير اضطرار).

  فإن قالوا: بل قد ثبت أن الله تعالى يغفر بعض الذنوب المُتَعَمَّدَةِ بغير توبة، وذلك في جنب الحسنات؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}⁣[هود ١١٤]، وقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}⁣[النساء ٣١]، ونحو ذلك.

  فالجواب⁣^(⁣١) - والله الموفق -: أن هذا احتجاجٌ بمحل النزاع.

  قال المرتضى # في هذه الآية: والمعنى في ذلك عندنا فهو: إن تجتنبوا العمد من أفعالكم نُكَفِّر عنكم الخطأ⁣^(⁣٢) من أعمالكم.

  فإن قال قائل: هل الخطأ سيئة؟

  قلنا له: نعم لولا أنه سيئة ما⁣^(⁣٣) ذكره الله سبحانه، ولا أوجب فيه ما أوجب

(١) في (أ): والجواب.

(٢) في (أ): الخطايا.

(٣) في (أ): لما.