يريد لوطاً # وأهله رحمة الله عليهم إلَّا امرأته ({فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}) وهو يُريد لوطاً # وأهله المتقدم ذكرهم؛ فدل على أن الإسلام هو الإيمان.

  وما اعترض به النجري في هذا الاستدلال ضعيف قد بَيَّنَّا وجهه في الشرح.

  (و) لنا أيضاً حجة على ذلك (قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}⁣[آل عمران ٨٥]، فالآية صريحة في أنَّ ما كان غير الإسلام فهو غير مقبول والإيمان والدين مقبولان، فيكون الدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد.

  (و) لنا حجة على أن مرتكب الكبيرة الغير المُخْرِجَة من المِلَّة يُسَمَّى مسلماً (معاملة الرسول ÷ نحو السارق) والقاتل والزاني (مِنْ تَبقِيةِ نكاحه) وإبقاء حكم التوارث بينه وبين المؤمنين، والدفن في مقابرهم (ونحو ذلك) من سائر المعاملات معاملة المسلمين في ذلك؛ فدل ذلك على أن حكم مرتكب الكبيرة حكم المسلمين؛ فيُطلق عليه من الأسماء ما يُطلق عليهم، ولعل فيه تسامحاً وهو أن يقال: معاملته (كمعاملة المسلمين) في ذلك لا تقتضي وجوب تسميته بأسمائهم؛ إذ لا مانع من أن تكون معاملته كمعاملة المسلمين واسمه مخالفاً لأسمائهم، والله أعلم. وفيه ما مَرَّ، وهو أن يُقال: ما المانع من أن يكون إطلاق اسم الإسلام عليه بالنظر إلى أصل وضع اللغة لا بنقل الشرع؟

(فصل:) [والكبائر من المعاصي مُحبطات للإيمان]

  قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة والشافعي وبعض الخوارج: والكبائر) من المعاصي (مُحبطاتٌ للإيمان) أي: مُبطلات له (فلا يبقى مؤمناً من ارتكب) معصية (كبيرةً، خلافاً لمن مرَّ) من الفرق المخالفة في حقيقة الإيمان في الشرع.

  (لنا) حجة على قولنا: (ما مَرَّ) من الأدلة على حقيقة الإيمان الشرعي.