جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب ٥]، وقول النبي ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استُكرهوا عليه»، ولا يجوز التكفير والتفسيق إلَّا بدليل قاطع كما سيأتي إن شاء الله.

  (ولنا) أيضاً (الإجماع) من الأُمة (على عدم تكفير) عبد الله (بن مسعود، وهو من أهل القراءة الشاذة) كما رُوي عنه أنه قرأ «فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ». وكذلك رُوي عن حفصة أنها قرأت «والصلاة الوسطى صلاة العصر».

  قال #: (ومرتكب الكبيرة الغير المُخرجة من الملة) أي: ملة الإسلام (يُسَمَّى فاسقاً اتفاقاً) بين أهل علم الكلام، وإنما اختلفوا في تسميته منافقاً أو كافراً، قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة و) الحسن (البصري وبعض الخوارج) وهم من يقول: إن كل عمد من المعاصي كفر مطلقاً، ومن يقول: إن فعل المُحرم العقلي كفر فيمن فعل محرماً عقليًّا - فهؤلاء قالوا: (ولا يُسَّمى) أي: مرتكب الكبيرة عمداً والمحرم العقلي (مؤمناً)؛ لِما سبق ذكره في فصل الإيمان، (خلافاً لمن مَرَّ) ذكره في فصل الإيمان من أهل الإرجاء الذين تقدم ذكر أقوالهم، بناءً على أن الإيمان هو المعرفة والتصديق أو أحدهما والأعمال خارجة عنه، فالفاسق عندهم مؤمنٌ بإيمانه فاسق بفسقه، (و) خلافاً أيضاً (لبعض الخوارج في تارك الواجب) أي: الواجبات الشرعية، وهم الذين يقولون: إنَّ فِعْلَ المحرم العقلي كفر لا الشرعي، فَمَنْ ترك الواجب الشرعي عندهم فهو مؤمن؛ إذ ليس من الإيمان فعلاً أو تركاً، ومَنْ فَعَلَ المحرم العقلي فليس بمؤمن؛ إذ تركه عندهم من الإيمان، وهذا قول النجدات منهم.

  ولعل هذا مراده # بقوله: (لا فاعل أي كبيرة) أي: فاعل أي محرم عقلي فإنه لا يُسَمَّى مؤمناً كما مَرَّ ذكره، وهذا هو الذي رواه عنهم الإمام المهدي # والنجري وغيرهما، وظاهر كلام الإمام # في قوله: «تارك الواجب» أيّ