قلنا: إن أردتم أن⁣^(⁣١) لله تعالى فيه نفعاً كالدَّيْنِ لمن هو له فذلك محال في حق الله سبحانه؛ لأنه الغني عن كل شيءٍ. وإن أردتم خلاف ذلك فهو غير معقول، إلَّا أن يكون حقاً راجعاً إلى العباد ومصالحهم وحينئذٍ لا يجوز إسقاطه.

  قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة: ولا يجوز على الله تعالى خلف الوعيد) للعصاة بالعقاب (مطلقاً) أي: لا في حق أهل الصلاة ولا في غيرهم.

  (و) رُوي (عن مقاتل⁣^(⁣٢) بن سليمان وبعض أهل خراسان) أنهم قالوا: (بل وعيد الله مقطوع بتخلفه مطلقاً) أي: في حق أهل الصلاة وغيرهم، وهذه رواية السيد مانكديم # عنهم.

  وقال (بعض المرجئة: بل) وعيد الله (مقطوع بتخلفه في حق أهل الكبائر من أهل الصلاة فقط) أي: الذين يدينون بوجوب الصلاة والتزام أحكام الإسلام ÷ وهؤلاء ليسوا بمرجئة على الحقيقة.

  وقالت الجهمية: بل ينقطع العقاب في حق الفاسق دون الكافر فيدوم عقابه.

  قال الإمام المهدي #: وهو قول الرازي وغيره من الأشعرية.

  وقال (بعض المرجئة: يجوز) خلف الوعيد (في حق أهل الصلاة فقط) أي: قال هؤلاء بجوازه ولم يقطعوا بتخلُّفه، وهؤلاء هم المرجئة على الحقيقة. قالوا: لأن آيات الوعد والوعيد متعارضةٌ؛ فصار في المسألة أربعة أقوال:

(١) يقال: لا يلزم من ثبوت الحق لله سبحانه النفع له تعالى، ولا الحاجة، كالشكر فإنه حق لله تعالى ولا يلزم من ذلك الحاجة، كما سبق في الصفح الأيمن، فهذا الكلام غير مستقيم فتأمل. كتب المفتقر الى الله مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي.

(٢) هو أبو الحسن البلخي إليه تنسب فرقة (المقاتلية) من المجسمة، كذبوه وهجروه، ونص الذهبي على الإجماع على تركه، وقال: بأنه بالغ في إثبات الصفات حتى جسّم، ورماه أبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري بالتجسيم، وقال أبو حنيفة بأنه أفرط في الإثبات كما أفرط الجهم في النفي مات سنة ١٥٠ هـ. (الوفيات والأحداث باختصار).