الشاطبي: وأنكر النكرات شيء، ثم موجود، ثم محدث، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم بالغ، ثم ذكر، ثم رجل، فهذه عشرة يقابل كلا منها ما هو في مرتبته.

  "و" الضرب الثاني "معرفة"، وإلى هذين الضربين أشار الناظم بقوله:

  ٥٢ - نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا

  وغيره معرفة "وهي الفرع"؛ لأنها تحتاج في دلالتها إلى قرينة، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج كما تقدم، "وهو عبارة عن نوعين أحدهما:

  ما لا يقبل: أل" المؤثرة "ألبتة" يقطع الهمزة، سماعا، قاله شارح اللباب، والقياس وصلها، "ولا يقع موقع ما يقبلها، نحو: زيد وعمرو"، فأما قوله: [من الرجز]

  ٥١ - باعد أم العمر من أسيرها ... ..............................

  فضرورة.

  "و" النوع "الثاني: ما يقبل "أل" ولكنها غير مؤثرة للتعريف، نحو: حارث، وعباس، وضحاك، فإن "أل" الداخلة عليها" غير مؤثرة للتعريف؛ لأنها معارف بالعلمية، وإنما دخلت عليها "أل" "للمح الأصل" بها" وهو التنكير، وفي بعض النسخ: "للمح الوصف"، والأول أولى؛ لأن مدخولها قد يكون غير وصف، كالنعمان؛ فإنه في الأصل اسم عين للدم؛ بالدال المهملة وتخفيف الميم، وظاهر كلامه أن "أل" في هذه الأمثلة دخلت عليها وهي أعلام، وقال الشاطبي: لم تدخل عليها وهي أعلام، بل على تقدير تنكيرها، لتكون "أل" مشعرة بأصلها من الصفة، فدخولها عليها كدخولها على القائم والقاعد وبابه، وهذا معنى ما ذكر سيبويه⁣^(⁣١)، ثم قال: فإذا ثبت أنها

٥١ - الرجز لأبي النجم العجلي، وبعده: "حراس أبواب على قصورها"، وهو في ديوانه ص ١١٠، وشرح المفصل ١/ ٤٤، والمخصص ١٣/ ٢١٥، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ١٣٧، والإنصاف ١/ ٣١٧، والجنى الداني ص ١٨٩، والدرر ١/ ١٣٧، ورصف المباني ص ٧٧، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٦٦، وشرح شواهد المغني ١/ ١٧، ١٦٣، وشرح شواهد الشافية ص ٥٠٦، وشرح المفصل ١/ ١٣٢، ٦/ ٦٠، ولسان العرب ٥/ ٢٧٢ "وبر"، ومغني اللبيب ١/ ٥٢، والمقتضب ٤/ ٤٩، والمنصف ٣/ ١٣٤، وهمع الهوامع ١/ ٨٠.

(١) في الكتاب ٢/ ٧: "فأما الألف واللام فتوصف بالألف واللام، وبما أضيف إلى الألف واللام؛ لأن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام، فصار نعتا، كما صار المضاف إلى غير الألف واللام صفة ما ليس فيه الألف واللام".