هذا تقسيم ابن مالك⁣^(⁣١). واعترض بأنه لا تحرير فيها لأن صنوان من باب زيادة وتبديل شكل. وتخم من باب نقص وتبديل شكل، لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد. قاله المرادي⁣^(⁣٢).

  ويجاب عنه بأنه نظر إلى ظاهر اللفظ، وأنه لا يرى تقدير التغيير كما يؤخذ من كلامه الآتي. والمشهور تقسيم التغيير إلى قسمين⁣^(⁣٣): لفظي وتقديري. فاللفظي ما تقدم. والتقديري نحو: فلك ودلاص، وهجان.

  ومذهب سيبويه أن فلكًا وأخواته جموع⁣^(⁣٤) تكسير⁣^(⁣٥)، فيقدر في: فلك زوال ضمة الواحد وتبديلها بضمة مشعرة بالجمع. ففلك إذا كان واحدًا كـ: قفل، وإذا كان جمعًا كـ: بدن. وكذا القول في أخواته. الباعث له على ذلك أنهم قالوا في تثنيته: فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصد بجنب ونحوه مما يشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب. والفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره، وجدان التثنية وعدمها. وقال ابن مالك في باب أمثلة الجمع من التسهيل⁣^(⁣٦). والأصح كونه؛ يعني باب فلك؛ اسم جمع مستغنيًا عن تقدير التغيير.

  "و" التغيير اللفظي "له سبعة وعشرون بناء منها: أربعة موضوعة للعدد القليل، وهو من الثلاثة إلى العشرة"، بدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا ولو قال: وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما لكان أولى. "وهي: أفعل" بضم العين "كـ: أكلب" جمع: كلب. "وأفعال كـ: أجمال" بالجيم، جمع: حمل. "وأفعلة" بكسر العين "كـ: أحمرة" جمع: حمار. "وفعلة" بكسر الفاء وسكون العين "كـ: صبية" جمع: صبي. وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة لأنها تصغر على لفظها نحو: أكيلب وأجيمال وأحيمرة وصبية بخلاف غيرها من الجموع فإنها ترد إلى واحدها في التصغير. وتصغير الجمع يدل على التقليل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٧٩١ - أفعلة أفعل ثم فعله ... ثمت أفعال جموع قله

(١) شرح التسهيل ١/ ٧٠.

(٢) شرح المرادي ٥/ ٣٣.

(٣) شرح الكافية الشافية ٤/ ١٨٠٨.

(٤) في "ب": "جمع".

(٥) الكتاب ٣/ ٥٧٧.

(٦) التسهيل ص ٢٦٧.