بَاقِي}⁣^(⁣١) [النحل: ٩٦]، "و: {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ} "⁣^(⁣٢) [الرعد: ١١] بإثبات الياء فيهن.

  "والأرجح في غير المنون"، وهو المقرون بـ"أل" "الإثبات" للياء "كـ: هذا القاضي، ومررت بالقاضي". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٨٨٤ - وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

  ٨٨٥ - وغير ذي التنوين بالعكس ... ... ...................................

  ويجوز الوقف عليهما بالحذف كـ: هذا القاض، ومررت بالقاض، وبذلك وقف الجمهور⁣^(⁣٣) على: "المتعال"، و"التلاق" من قوله تعالى، وهو: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}⁣[الرعد: ٩]، {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ}⁣[غافر: ١٥]، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأرجح⁣^(⁣٤)، وحجة من أثبت الياء في المنون حالة الوقف أن الياء إنما جاز حذفها لأجل التنوين، ولا تنوين في الوقف، فوجب أن تعود, وحجة من حذفها في غير المنون في الوقف أنه قدر الوقف على المنكر بحذف الياء والتنوين ثم أدخل عليه الألف واللام بعد حذفها، وحجة الأول أقوى.

  واعلم أن المنقوص غير المنون أربعة أنواع:

  أحدها: ما سقط تنوينه بدخول "أل" وقد تقدم.

  والثاني: ما سقط تنوينه للنداء نحو "يا قاضي"، فالخليل يختار فيه الإثبات، لأن الحذف مجاز⁣^(⁣٥)، ولم يكثر، ويونس يختار الحذف لأن النداء محل حذف⁣^(⁣٥).

  والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: "رأيت جواري" نصبًا، فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب.

  والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو: قاضي مكة، فيجوز فيه الوجهان الجائزان

(١) الرسم المصحفي: {بَاقٍ}، والقراءة المستشهد بها قرأها أيضًا قنبل ويعقوب، انظر الإتحاف ص ٢٨٠، والنشر ٢/ ١٣٧، وشرح ابن الناظم ص ٥٧٤، وشرح قطر الندى ص ٣٢٦.

(٢) الرسم المصحفي: {وَالٍ}. والقراءة المستشهد بها قرأها أيضًا قنبل ويعقوب. انظر الإتحاف ص ٢٧٠، والنشر ٢/ ١٣٧، وشرح ابن الناظم ص ٥٧٤، وشرح قطر الندى ص ٣٢٦.

(٣) كما في الرسم المصحفي.

(٤) وكذلك قرأ أبو عمرو ويعقوب في "المتعال". انظر الإتحاف ص ٢٧٠، والنشر ٢/ ٢٩٨، وشرح قطر الندى ص ٣٢٦، وكذلك قرأ قالون ويعقوب في "التلاق"، انظر الإتحاف ص ٣٧٨، والنشر ٢/ ٣٦٦، وشرح قطر الندى ص ٣٢٦.

(٥) الكتاب ٤/ ١٨٤.