التصاريف، كالتثنية والجمع في الأسماء، والبناء للمفعول، في الأفعال، "كقولهم في التثنية: مليهان، وأرطيان، وحبليان، وفي الجمع": ملهيات، وأرطيات، و"حبليات، وفي البناء للمفعول: غزي، وعلى هذا" الأخير" "فيشكل قول الناظم" في النظم⁣^(⁣١) وغيره⁣^(⁣٢): "إن إمالة ألف "تلا" في: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا}⁣[الشمس: ٢] لمناسبة إمالة ألف {جَلَّاهَا}⁣[الشمس: ٣]، وقوله" في شرح الكافية⁣^(⁣٣)، "وقول ابنه" في شرح النظم⁣^(⁣٤): "إن إمالة ألف: {سَجَى}⁣[الضحى: ٢] لمناسبة إمالة" ألف {قَلَى}⁣[الضحى: ٣] بل إمالتهما كقولك" إذا بنيتهما⁣^(⁣٥) للمفعول: "قُلِيَ، و: سُجِيَ" بضم أولهما وكسر ما قبل آخرهما، فتخلف الياء فيها الألف، فلا حاجة إلى دعوى التناسب إذا أمكن غيره.

  وأجاب المرادي عن ذلك لما ذكر التناسب⁣^(⁣٦) فقال⁣^(⁣٧): إن السبب المقتضي للإمالة نحو: "دعا" مما ألفه عن واو، لم يعبره القراء، يعني بالقاف⁣^(⁣٨)، ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع، وإنما أمالوا ما جاور⁣^(⁣٩)، الممال، فلما أمالوا "تلاها" ونحوه؛ وليس من عادتهم إمالة ذلك؛ علم أن الداعي إلى إمالته عندهم هو التناسب.

  وقال⁣^(⁣١٠): هنا تجوز الإمالة في نحو: "دعا، وغزا" لأنه يؤول إلى الياء إذا بني للمفعول، انتهى.

  وعندي أن هذا الجواب لا يدفع الإشكال، لأن الإشكال على اصطلاح النحويين، والجواب على اصطلاح القراء، فلم يتلاقيا على اصطلاح واحد.

  " ويستثنى من ذلك"، المذكور، وهو كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف، "ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة، أو" رجوعه إلى الياء "بسبب ممازجة الألف لحرف زائد"، فلا يمال شيء من ذلك.

(١) قال في الألفية:

وقد أمالوا لتناسب بلا ... داع سواه كعمادا وتلا

(٢) شرح الكافية الشافية ٤/ ١٩٧٥.

(٣) شرح الكافية الشافية ٤/ ١٩٧٥.

(٤) شرح ابن الناظم ص ٥٨١.

(٥) في "ب": "بنيتها".

(٦) ف "ب": "المناسب".

(٧) شرح المرادي: ٥/ ٢٠٠.

(٨) في "ط": "باتفاق".

(٩) في "ط": "ما جاوز".

(١٠) شرح المرادي ٥/ ١٨٩.