وعن الثانية بقوله تعالى: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ}⁣[سبأ: ٥٤]، فإن النائب ضمير المصدر.

  وعن الثانية بقراءة أبي جعفر⁣^(⁣١): {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}⁣[الجاثية: ١٤] فأناب غير المفعول به مع وجوده.

  المسألة "الثانية والثالثة" من المسائل الثلاث التي يجوز فيها الإدغام، والفلك "أن تكون الكلمة فعلا مضارعًا مجزومًا" بالسكون، "أو فعل أمر" مبنيا على السكون، فإنه يجوز فيه الفك والإدغام، "قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} " [البقرة: ٢١٧]، "يقرأ بالفك، وهو لغة أهل الحجاز، وبالإدغام وهو لغة تميم" اعتدادًا بتحريك الساكن⁣^(⁣٢) في بعض الأحوال نحو: "لم يردد القوم، واردد القوم"، وأهل الحجاز لا يعتدون بذلك، "وقال الله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} " [لقمان: ١٩] بالفك⁣^(⁣٣). "وقال" جرير "الشاعر": [من الوافر].

  ٩٧٢ - فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا

  بالإدغام، وإذا أدغم في الأمر على لغة تميم وجب طرح همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها.

  وحكى الكسائي⁣^(⁣٤) أنه سمع من عبد القيس: "ارد، وغض، وافر"، بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين.

  وإذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع نحو: "ردوا"، أو ياء المخاطبة نحو: "ردي"، أو نون توكيد نحو: "ردن" أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب⁣^(⁣٥)، كذا⁣^(⁣٦)، قالوا: وعللوه بأن الفعل حينئذ مبني⁣^(⁣٧) على هذه العلامات، وليس تحريكه بعارض. وإذا اتصل بالمدغم

(١) انظر الإتحاف ص ٣٩٠، والنشر ٢/ ٣٧٢، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٠٩، وشرح المفصل ٧/ ٧٥.

(٢) شرح ابن الناظم ص ٦٢٠، والارتشاف ١/ ١٦٥، وشرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٩٠.

(٣) شرح ابن الناظم ص ٦٢٠.

٩٧٢ - البيت لجرير في ديوانه ص ٨٢١، وديوان المعاني ١/ ٣٢، وخزانة الأدب ١/ ٧٢، ٧٤، ٩/ ٥٤٢، وشرح المفصل ٩/ ١٢٨، ولسان العرب ٣/ ١٤٢ "حدد"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٤١١، وخزانة الأدب ٦/ ٥٣١، ٩/ ٣٠٦، وشرح الأشموني ٣/ ٨٩٧، وشرح شافية ابن الحاجب ص ٢٤٤، والكتاب ٣/ ٥٣٣، والمقتضب ١/ ١٨٥، وشرح المرادي ٦/ ١١٧.

(٤) الارتشاف ١/ ١٦٥.

(٥) الممتع في التصريف ٢/ ٦٥٩.

(٦) في "ب": "كهذا".

(٧) سقط من "ب".