فصل 3
  فـ"ما" اسم مصول، لا زائدة، في موضع نصب على أنها اسم "لكن"، و"يقضى" صلتها، وجملة "فسوف" يكون" خبرها، ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن "ما" الموصولة شبيهة باسم الشرط في الإبهام والعموم، فلذلك دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب، نص عليه ابن مالك(١)، ويوجد في غالب النسخ إسقاط لفظة "بخلاف" وليس بجيد، والمعتمد إثباتها، وإنما أهملت هذه الأحرف لزوال اختصاصها، "إلا" "ليت"، فتبقى على اختصاصها" بالجمل الاسمية على الاصح، خلافًا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني، فإنهما أجازا: ليتما قام زيد(٢)، "ويجوز إعمالها" استصحابًا للأصل حتى قيل بوجوبه، ويجوز إهمالها حملًا على أخواتها. "وقد روي بهما قوله"، وهو النابغة الذبياني: [من البسيط]
  ٢٤٢ - "قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا" ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد
  يروى برفع "الحمام" ونصبه، فالرفع على الإهمال، والنصب على الإعمال، وليس فيه رد على القائل بوجوب الإعمال؛ لأن سيبويه أجاز في رواية الرفع أن تكون "ما" موصولة اسم "ليت"، و"هذا" خبر مبتدأ محذوف، و"الحمام" نعت "هذا" و"لنا" خبر "ليت"، والتقدير: ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وحذف صدر الصلة لطولها بالنعت، وقبل هذا البيت(٣):
  واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ... إلى حمام شراع وارد الثمد
(١) شرح التسهيل ١/ ٣٣١.
(٢) في همع الهوامع ١/ ١٤٣: "قال أبو حيان: ووقفت على كتاب تأليف طاهر القزويني في النحو، ذكر فيه أن "ليتما" تليها الجملة الفعلية، بل نقله أبو جعفر الصفار عن البصريين".
٢٤٢ - البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٢٤، والأزهية ص ٨٩، ١١٤، والأغاني ١١/ ١٣، والإنصاف ٢/ ٤٧٩, وتخليص الشواهد ص ٣٦٢, تذكرة النحاة ٣٥٣, وخزانة الأدب ١٠/ ٢٥١, ٢٥٣ والخصائص ٢/ ٤٦٠، والدرر ١/ ١١٣، ٣٠٦، ورصف المباني ص ٢٢٩، ٣١٦، ٣١٨، وشرح شذور الذهب ص ٢٨٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٧٥، ٢٠٠، ٢/ ٦٩٠، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٣٣، وشرح المفصل ٨/ ٥٨، والكتاب ٢/ ١٣٧، واللمع ص ٣٢٠، ومغني اللبيب ١/ ٦٣، ٢٨٦, ٣٠٨, والمقاصد النحوية ٢/ ٢٥٤, وبلا نسبة في الارتشاف ١/ ٤٥٠, وأوضح المسالك ١/ ٣٤٩، وخزانة الأدب ٦/ ١٥٧، وشرح ابن الناظم ص ١٢٥، وشرح الأشموني ١/ ١٤٣، وشرح التسهيل ٢/ ٣٨، وشرح قطر الندى ١٥١، ولسان العرب ٣/ ٣٤٧، "قدد" والمقرب ١/ ١١٠، وهمع الهوامع ١/ ٦٥.
(٣) ديوان النابغة الذيباني ص ٢٤.