وهو "عليك" المذكورة قبل الفعل، وحذفت "كما تحذف الصفات المخصصة" للموصوفات للدليل، كقوله تعالى: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا}⁣[الكهف: ١٠٥] أي: نافعًا؛ لأن أعمالهم توزن بدليل، {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ}⁣[الأعراف: ٩] الآية، قاله في المغني. وإضمار ضمير المصدر النوعي أجازه سيبويه⁣^(⁣١)؛ لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح كتاب سيبويه. و"يسؤك" من الإساءة جواب الشرط الأول، و"تدرب" بالدال المهملة من الدربة، وهي العادة جواب الشرط الثاني والاعتلال: الاعتذار، يقال: اعتل عليه بعلة اعتذر له عن قضاء غرضه بعذر، "وبذلك" التوجيه "يوجه: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ} " [سبأ: ٥٤]، بالنصب، فيكون المعنى: وحيل هو، أي: الحول المعهود، أو حول بينهم إلا أن الصفة هنا مذكورة، "و" بذلك يوجه أيضًا "قوله" وهو طرفة بن العبد: [من الطويل]

  ٣٥٩ - "فيا لك من ذي حاجة حيل دونها" ... وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

  فيكون المعنى: حيل هو، أي: الحول المعهود، أوحول دونها، وليس النائب الظرف فيهما؛ لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين، وعن الأخفش أنه أجاز في: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ}⁣[الأنعام: ٩٤]، {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ}⁣[الجن: ١١] أن يكون الظرف في موضع رفع مع فتحه، ثم قال أبو علي⁣^(⁣٢) وتلميذه ابن جني⁣^(⁣٣) فتحة إعراب، واستشكل، وقال غيرهما فتحة بناء، وهو المشهور، ولو قرئ: "وَحِيلَ بَيْنُهُمْ" [سبأ: ٥٤]، أو روي حيل دونها، بالرفع فيهما كما قرئ: "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ"، بالرفع⁣^(⁣٤)، وكما روي: [من الطويل]

  ٣٦٠ - ..................... ... وباشرت حد الموت والموت دونها

(١) الكتاب ١/ ٢٢٩.

٣٥٩ - البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٧٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٤، وشرح الأشموني ١/ ١٨٣.

(٢) انظر الحجة ٣/ ٣٦٠.

(٣) المحتسب ٢/ ١٩٠.

(٤) كذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم ومجاهد، انظر الإتحاف ص ٢١٣، والنشر ٢/ ٢٦٠.

٣٦٠ - صدر البيت:

"ألم تريا أني حميت حقيقتي"

، وهو لموسى بن جابر في الدرر ١/ ٤٦١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٧١، وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ٨١، والارتشاف ٢/ ٢٦٢، وعمدة الحافظ "دون"، وهمع الهوامع ١/ ٢١٣.