٣٧٣ - تمرون الديار ....... ... ............................

  فإنه يصح أن يبنى منه اسم مفعول تام، فتقول: الديار ممرورة، ولكنه ليس بمطرد، فلا يكون "مر" متعديًا.

  "و" المتعدي "حكمه أن ينصب المفعول به كـ: ضربت زيدًا، وتدبرت الكتب" أي: تأملتها "إلا إن ناب" المفعول به "عن الفاعل" فإنه يرفع على النيابة عن الفاعل "كـ: ضربت زيد، وتدبرت الكتب" برفعهما، وبناء الفعلين للمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٢٦٨ - فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل ...........................

  وما ذكر من أن المفعول به منصوب بالفعل وحده هو قول البصريين، واختلف قول الكوفيين⁣^(⁣١) فقال هشام: الناصب له الفاعل، وقال الفراء: كلاهما. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية، ولكل حجة، فحجة البصريين أن أصل العمل للأفعال، وحجة هشام أن نصبه يدور مع الفاعل وجودًا وعدما، والدوران يفيد العلية، وحجة الفراء أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، ولا يعمل بعض الكلمة دون بعضها الآخر. وحجة خلف أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها، ورد البصريون هذه الحجج بما يطول ذكره⁣^(⁣٢)، وعلم من تخصيص الفعل المتعدي بنصب المفعول به، أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدي واللازم، بخلاف المفعول به فإنه لا ينصبه إلا المتعدي.

  النوع "الثالث: اللازم وله اثنتا عشرة علامة" اثنتان عدميتان، وعشر⁣^(⁣٣) وجودية، "وهي" مطردة.

٣٧٣ - تمام البيت:

"تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكم علي إذن حرام"

وهو لجرير في ديوانه ص ٢٧٨، والاقتضاب ص ٣٧٠، وتخليص الشواهد ص ٥٠٣، وخزانة الأدب ٩/ ١١٨، ١١٩، ١٢١، والدرر ٢/ ٢٦٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٣١١، ولسان العرب ٥/ ١٦٥، "مرر" والمقاصد النحوية ٢/ ٥٦٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/ ١٤٥، ٨/ ٢٥٢، وخزانة الأدب ٧/ ١٥٨، ورصف المباني ص ٢٤٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٨، وشرح المفصل ٨/ ٨، ٩/ ١٠٣، ومغني اللبيب ١/ ١٠٠، والمقرب ١/ ١١٥، وهمع الهوامع، ٢/ ٨٣.

(١) سقط من "ب": "واختلف قول الكوفيين".

(٢) انظر آراء البصريين والكوفيين في الإنصاف ١/ ٧٨ - ٨٠، المسألة رقم ١١.

(٣) في "أ", "ب": "عشرة".