"فصل":

  "وقد يحذف عامل الحال" إذا كان فعلًا "جوازًا لدليل حالي كقولك لقاصد السفر: "راشدًا"، و" قولك "للقادم من حج: "مأجورًا". أو" لدليل "مقالي"، كأن تقع في جواب استفهام كقولك: "راكبًا"، لمن قال لك كيف جئت؟ أو جواب نفي "نحو: {بَلَى قَادِرِينَ}⁣[القيامة: ٤]، أو جواب شرط نحو: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا}⁣[البقرة: ٢٣٩] فهذه أحوال منصوبة بعامل محذوف جوازًا، فـ"راشدًا": منصوب "بإضمار "تسافر"، و" "مأجورًا": منصوب بإضمار "رجعت، و" "قادرين" منصوب بإضمار "نجمعها، و" "رجالًا": منصوب بإضمار "صلوا"، ولو قيل: تسافر راشدًا⁣^(⁣١)، ورجعت مأجورًا، ونجمعها⁣^(⁣٢) قادرين، وصلوا رجالا، لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة.

  "و" يحذف⁣^(⁣٣) "وجوبًا قياسًا في أربع" صور:

  إحداها: السادة مسد الخبر "نحو: ضربني زيدًا قائمًا". والأصل: حاصل إذا كان قائمًا. أو ضربه قائمًا على الخلاف في تقديره، ولا يجوز ذكره لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض.

  "و" الثانية: الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها "نحو: زيد أبوك عطوفًا"، والأصل: أحقه، ولا يجوز ذكره لتنزل الجملة قبله⁣^(⁣٤) منزلة البدل من اللفظ، "و" هاتان الصورتان "قد مضتا"، فالأولى في باب المبتدأ، والثانية قريبًا هنا.

(١) في "ط": "راشد".

(٢) في "ط": "نجمعهما".

(٣) سقطت من "ط".

(٤) في "ب": "فيه".