الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[بداية النظم]

صفحة 15 - الجزء 1

  ٨٠ - وكل قرْضٍ جرّ نفعاً فَرِبَا ... وابْطِل تحيُّلاً له وَطَلَبَا

  ٨١ - ولا ربا يكون بين العبدِ ... وبين ربِّه ولِيِّ الحمْدِ

  ٨٢ - أصلُ الوليّ عدم الصلاحِ ... في الفعلِ إلا الأبُ في النكاحِ

  ٨٣ - والعُرف كالمنطوق حالَ العقدِ ... فيلزم الوفا لكلِّ فردِ

  ٨٤ - والحكم في كلِّ رباءٍ مُضْمَرِ ... كالحكم في كلِّ رباءٍ مُظْهَرِ

  ٨٥ - وعلة الربا لدى البصير ... هي اتفاق الجنسِ والتقديرِ

  ٨٦ - وما عدا فعلاً جناه العبدُ ... ذا عقلٍ الأصلُ يكونُ العمدُ

  ٨٧ - والأصل فيما يخرج الطهارهْ ... ما لم ترد في رجسه أمارَهْ

  ٨٨ - لا يلحقُ الفسخُ ولا الإقالهْ ... تالِفاً إلا قيمة تُرْضَى لَهْ

  ٨٩ - والفسخُ والعَزلُ من الوكالهْ ... فلا يتِمَّانِ معَ الجهَالَهْ

  ٩٠ - بل ما جرى في حضرة المعزولِ ... أوْ عِلْمِه بخطٍّ أو رَسُوْلِ

  ٩١ - وفسخُ شيءٍ لا يتم أيضا ... إلا لمن قد حازَ فيه قَبْضَا

  ٩٢ - لا غبن في البيع على مُكَلَّفِ ... مُبَاشِرٍ لِعَقْدِهِ وعارِفِ

  ٩٣ - وكلّ مستثنى من الإثباتِ ... منفيُّ والعكسُ لدى الأثْبَاتِ

  ٩٤ - والظنُّ في حصولِ شرطٍ كافٍ ... وفي النكاح الحظر غير خافٍ

  ٩٥ - كل إباحة أتت على غرض ... تبطل في الشرع ببطلان العوض